مدیریت روستا در ایران

۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
مدیریت روستایی

مديريت روستايي قبل از انقلاب اسلامي
درآغاز اين دوره جامعه روستايي كشور به دليل فقر شديد اقتصادي و فرهنگي (كم سوادي و دانايي پايين) و فقدان قدرت ناشي از مردم و حاكميت مديريت استبدادي ارباب رعيتينتوانست در عرصه انقلاب مشروطه و تحولات بعدي آن نقش موثري داشته باشد. به همين دليل اين تحولات در شهرها و توسط نخبگان شهري و طبقه متوسط انجام شد. در اين دوره به دليل وجود ساختار ارباب رعيتي درجامعه روستايي سه چالش عمده و اساسي قابل شناسايي و بررسي مي‌باشد. چالش اول مسائل اقتصادي و مشكلات ناشي از آن نيز فقر شديد، سطح درآمدي نازل و… . چالش دوم ازنظر اجتماعي به غلبه نظام ارباب رعيتي و بزرگ مالكي و نابرابري‌هاي اجتماعي داخل جامعه روستايي مي‌توان اشاره كرد كه نمود بارز آن در سهم‌بري پايين روستاييان از توليدات كشاورزي به دليل فقدان عوامل توليد(زمين، آب و…) مي‌باشد. چالش سوم آغاز شهري شدن شكلي و كمي و شروع تضاد و شكاف بين جامعه شهري و رواج اصطلاح‌هايي ضد توسعه‌اي و اخلاقي و علمي مانند دهاتي بودن يا كم فهم، بي بهداشت بودن و نداشتن پرستيژ اجتماعي است(آبراهاميان 1378، فوران 1378، كسروي 1369، حائري 1367، زيباكلام 1377، كدي 1369، فصول 5 و6، كاتوزيان 1368، فصل 15 ). در اين ارتباط براي برطرف كردن چالش اقتصادي تاكيد عمده بر روي فعاليت‌هاي كشاورزي و دامداري شد(رزاقي، 1378، 122) تا جايي كه در سال 1316 در نخستين قانون عمران روستايي مالكان موظف به ترغيب روستاييان در جهت افزايش توليد كشاورزي و تاسيس صندوق‌هاي تعاوني روستايي شدند(طالب، 1376، 13-16). اين روند تا سال 1327 و آغاز برنامه‌هاي عمراني ادامه داشت. دو برنامه اول و دوم به لحاظ ماهيت، با يك ديد به روستا توجه كردند. در اين برنامه‌ها به روستا و توسعه روستايي توجه بنيادين با رويكرد حق توسعه‌يافتگي انساني و مكاني نشده بود و آن‌ها در غالب فصل كشاورزي و آبياري و عمران ناحيه‌اي مورد توجه بودند. بنابراين همچنان چالش اقتصادي به عنوان اصلي‌ترين مسئله در جامعه روستايي، آنهم براي حركت در راستاي سرعت‌بخشي به شهري شدن و صنعتي شدن مورد توجه قرار گرفته بود كه در غالب آن مي‌توان به پايين بودن بهره‌وري توليد كشاورزان و پايين بودن استفاده از دانش فني جديد،  فقر شديد، پايين بودن درآمد روستاييان، فقدان نظام بازاريابي، عدم وجود فرصت‌هاي شغلي جديد اشاره كرد كه براي برطرف‌كردن اين موارد و بهبود وضعيت اقتصادي توجه ويژه‌اي به بخش كشاورزي، ساماندهي فعاليت‌هاي كشاورزي عموما از طريق ايجاد قطب‌هاي كشاورزي شد. چالش مهم ديگر در اين دو برنامه را مي‌توان در غالب اجتماعي- سياسي اشاره كرد كه از جمله آن غلبه نظام بزرگ مالكي و ارباب- رعيتي، شهرگرايي و تشديد مهاجرت‌هاي روستايي، پايين بودن سطح بهداشت و فرهنگ بود. براي غلبه بر اين چالش، دولت با رويكردي كه مبتني بر اقتصاد نفتي و نوسازي بود و خود را عامل توسعه قلمداد مي‌كرد، كم‌كم وارد روستا شد و قدرت مالكان كاهش يافت و تدابيري نيز جهت افزايش سطح بهداشت و فرهنگ روستايي در برنامه دوم انديشيده شد. چالش اساسي سوم بافت كالبدي- فيزيكي روستا بود. زيرا نازل بودن كيفيت مسكن، آسيب‌پذيري شديد از سوانح  و حوادث طبيعي از يكسو و ورود تراكتور و تراكتوريزه شدن روستاها، تغيير بافت كالبدي_ فيزيكي روستا را ضروري مي‌ساخت. در جهت برطرف كردن آن رهيافتي با عنوان انجام فعاليت‌هاي عمراني روستا در قالب قانون بنگاه عمراني براي دستيابي به سازمان فضايي مورد نظر انديشيده شدكه هدف آن به ظاهر بالا بردن سطح زندگي كشاورزان روستايي بود. بر اساس اين قانون عوارضي كه از هر روستا دريافت مي‌شد صرف امور عمران همان روستا مي‌شد(لمبتون، 1377، 712-720). بنابراين در اين دوره شاهد سه چالش اساسي هستيم كه روستاها با آن مواجه مي‌باشند.چالش اقتصادي، اجتماعي- سياسي، فيزيكي – كالبدي كه رهيافتي‌هاي صورت‌گرفته براي برطرف كردن آن به ترتيب تاكيد بر روي كشاورزي، ازبين بردن نظام ارباب رعيتي و ايجاد قانون بنگاه عمران دهات بود.

اين دوره كه به لحاظ زماني در برگيرنده برنامه‌هاي سوم، چهارم و پنجم در ايران مي‌باشد كه همگام با اجراي اصلاحات ارضي آغاز شد. زيرا ارزيابي برنامه‌هاي گذشته صاحب‌نظران را به اين نتيجه رساند كه در داخل نظريه مدرنيزاسيون نمي‌توان به تغيير ساختارها بي‌توجه بود. لذا وجود يكسري زمينه‌هاي داخلي و فشارهاي محيط خارجي نوعي اصلاحات را در مالكيت منابع توليد جهت توسعه شتابان صنعتي ضروري ساخت كه هدف اصلي آن تغيير ساخت و مديريت كشاورزي به سياست‌‌هاي توسعه صنعتي بود. بنابراين در اين دوره يك سلسله تغييرات اساسي در جامعه روستايي روي داد كه از جمله مهمترين آنها، تغييردر نظام اجتماعي روستا بود كه فروپاشي نظام توليد جمعي سنتي، تبديل قشر زارع سهم‌بر به خرده مالك جزئي و كارگر كشاورزي، در كنار گسترش بزرگ مالكي به شيوه جديد، و حذف مباشر و ارباب و منزوي شدن خوش‌نشينان را به دنبال داشت. همچنين دگرگوني‌هايي در ساختار بهره‌برداري زراعي روي داد كه مهمترين اين تغييرات عبارت ‌است از افزايش واحد‌هاي خرد و تقويت نظام خرده‌مالكي، يعني افزايش واحد‌هاي كوچك غيراقتصادي و افزايش تعداد بهره‌برداري‌هاي بزرگ و مكانيزه بود(فوران، 1378، 470-472)(آبراهاميان، 1378، 386-388). بنابراين با اصلاحات ارضي در ايران روابط و مناسبات كهنه ارباب رعيتي به صورتي موازي از هم پاشيد و اقتصاد كشاورزي ايران در جهت اقتصاد سرمايه‌داري با رويكرد نوسازي با شيوه غالب تكنوكراتيك (فن‌محور) قرارگرفت. ايجاد روابط و مناسبات سرمايه‌داري دربخش كشاورزي، گرايش كشاورزي ايران به سوي توليدات خاص كه بي‌ارتباط با نيازهاي اقتصادي جهاني نبود، وابستگي بخش كشاورزي و كاهش توليد وتثبيت مالكيت اراضي و سرانجام مهاجرت روستاييان (كم زمين‌ها، بي زمين‌ها و در مجموع نيروي انساني خدماتي) كه خوش‌نشين ناميده مي‌شدند از روستا به شهر و اختصاص زمين‌هاي زراعي به فعاليت‌هاي غيركشاورزي از جمله پيامد‌هاي اين امربود. اما يكي ديگر از مواردي كه در اين دوره بر اساس سرعت بخشي به فرآيند نوسازي نوع سرمايه‌داري صورت گرفت اختصاص يك فصل به عمران روستايي در برنامه چهارم مي‌باشد(افتخاري، 1386). هدف‌هاي كلي عمران روستايي عمدتا به جنبه‌هاي رفاهي مانند تشويق روستاييان به مشاركت، بهسازي و نوسازي روستاها، ايجاد تاسيسات همگاني و تامين و تسهيل وسايل رفاهي  زندگي روستاييان براي همگامي با تحولات و پيشرفت‌هاي اقتصادي، تاكيد داشت(رضواني، 1383، 47).

در برنامه پنجم به اين دليل كه در روند نوسازي و رشد اقتصادي، عليرغم اينكه رشد اقتصادي اتفاق افتاده بود ولي توزيع عادلانه‌اي بين گروه‌هاي مختلف اجتماعي صورت نگرفته بود. برنامه‌ريزان با توجه به عمران روستايي و رفاه اجتماعي سعي در تعديل اين مشكل كردند. به همين دليل اهداف عمران روستايي در اين برنامه عبارت‌ بودند از توزيع متعادل سرمايه‌گذاري‌هاي زيربنايي، خدمات و تسهيلات رفاهي، كاهش فاصله شهرو روستا، پي‌ريزي شهرهاي آينده، كاهش تعداد روستاها وگسترش آموزش. بنابراين مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه چالش‌هاي عمده مناطق روستايي در اين دوره به سه دسته اصلي  قابل تقسيم است:

يكي از اساسي ترين چالش‌ها همانند دوره‌ي اول، چالش اقتصادي در نواحي روستايي مي‌باشد. زيرا در اين دوره باز شاهد فقر شديد و درآمدپايين، بيكاري ناشي از اصلاحات و اقتصاد تك ‌قطبي كشاورزي مي‌باشيم. دراين دوره براي رهايي از اين ساختارشروع به انجام اصلاحات در مالكيت منابع توليد از جمله كشاورزي، ازدياد قطب‌هاي كشاورزي و كشت ‌و صنعت‌ها، مكانيزاسيون بخش كشاورزي، تجاري كردن كشاورزي سنتي، تقويت نظام خرده‌مالكي، تاسيس شركت‌هاي تعاوني توليد و سهامي زراعي روستايي و بانك كشاورزي شد كه همه‌ي اين موارد به دليل حاكم شدن ديدگاه‌ نوسازي با جهت‌گيري صنعتي شدن و شهرگرايي كه در ساختار دولت ايجاد شده ‌بود به وجود آمد(مومني، 1378، 74). دومين چالش عمده، چالش اجتماعي و مسائل ناشي از آن مانند نابرابري‌هاي اجتماعي، نابرابري‌هاي شهري- روستايي، مهاجرت‌هاي شديد روستاشهري، پايين بودن سطح زندگي و رفاه در روستاها و بالاخره آشفتگي مديريت روستايي با از بين رفتن نظام مديريتي سنتي بود. در جهت حل اين مشكلات در اين دوره گرايش شديدي به عنصرتعديل شكاف‌ها در چارچوب نظريه نوسازي در ابعاد اجتماعي از جمله ازبين بردن مناسبات ارباب- رعيتي، تشويق روستاييان به مشاركت، ايجاد تاسيسات همگاني، كاهش فاصله شهر و روستا و گسترش آموزش در مناطق روستايي شد. سومين چالش اساسي در اين دوره چالش فيزيكي و زيرساختي است كه به دليل فقدان زيرساخت‌ها و خدمات و تسهيلات مناسب در روستاها، كيفيت نازل مسكن و نابساماني‌هاي فضايي شكل گرفت. تدابيري كه براي حل اين مشكل در نظر گرفته شده بود، شامل توزيع متعادل سرمايه‌گذاري‌هاي زيربنايي، كاهش تعداد روستاها و بهسازي و نوسازي روستاها بود(مك‌لئود، 1377). در نتيجه همانطور كه مشاهده مي‌شود ماهيت چالش‌ها نه تنها با دوره‌ي قبل هيچ‌گونه تفاوتي نداشته، بلكه بر ميزان و شدت آن افزوده شده‌ و اين نشان از عدم موفقيت در دوره‌ي قبل براي حل چالش‌ها است. در واقع در اين دوره‌ها چالش‌هاي بيروني حاكم بر جامعه روستايي شد و مديريت چالش‌ها نيز با منشاء بيروني و مبتني بر نظريه برنامه‌ريزي عقلاني در چارچوب نظريه نوسازي عموما از بالا به پايين و دستوري و بخشي مورد توجه قرار گرفت و روستا به عنوان توليد كننده و تعيين كننده اصلي ساختار اقتصاد كشور جاي خود را به روستاي مصرف كننده و تابع توليدات شهري داد و سهم او از منافع و منابع توسعه كاهش يافت و در نتيجه جايگاه روستا در قلمرو سرزميني به عنوان يكي از فضاهاي زيست به صورت يك رابطه يك سويه مبدل گشت (افتخاري، عبدالرضا ركن‌الدين و جانعلي بهزادنسب، 1383).

مدیریت روستایی

2- مديريت روستايي بعد از انقلاب اسلامي

افزايش تضادهاي طبقاتي و نارضايتي مردم از شرايط اقتصادي- اجتماعي و سياسي، كه در چارچوب نظريه نوسازي با رويكرد تكنوكراتيك و برنامه‌ريزي عقلاني و متکي به منابع نفتي انجام شده بود، سرانجام سبب فروپاشي نظام سلطنتي و پيروزي انقلاب در سال‌1357 ش. يعني به نوعي عدم موفقيت در مديريت چالش‌ها هم در جامعه شهر و بخصوص در روستاها منجر به از هم پاشيدن مديريت شاهنشاهي در ايران شد. با اين حادثه و بلافاصله بعد ازآن جنگ تحميلي فرصت برنامه‌ريزي و مديريت مناسب در كشور را فراهم نساخت. به همين دليل در دهه‌ي اول انقلاب به دليل جنگ و بي‌ثباتي و امكان تدوين برنامه در روستاها با يك نوع از هم گسيختگي ساختار اقتصادي و تزلزل ساختار امنيتي براي سرمايه‌گذاري و افزايش رشد جمعيت روبرو شد. البته به دليل پيروي از مديريت مبتني بر ارزش‌مداري در سال‌هاي اوليه دولت وقت با هدف محروميت‌زدايي توجه ويژه‌اي به مناطق روستايي و ايجاد زيرساخت‌هاي عمراني با تاسيس نهادهاي تازه مانند جهاد سازندگي، بنياد مسكن انقلاب اسلامي، كميته امداد امام  شد. در اين دوره بخش كشاورزي به عنوان محوراصلي توسعه قرارگرفت (افتخاري، 1386). و اهداف و سياست‌هاي كلي توسعه درزمينه عمران روستايي ، در اين دوره ايجاد رشد اقتصادي، ارتقاي سطح سلامت، تامين حداقل نيازها و سازماندهي فضايي بود(رضواني، 1383)(شيرازي، 1375، فصل 7).

نمونه قبض عوارض گیری در دهیاری و روستا

نمونه قبض عوارض گیری در دهیاری و روستا

يكي از مهمترين چالش‌هاي اساسي اين دوره چالش اقتصادي بود كه دليل اصلي آن فقرشديد، درآمد پايين، وابستگي اقتصادي و تورم بالا بود. در جهت مديريت اين چالش‌ها كشاورزي محور توسعه قرارگرفت و فعاليت‌هايي درجهت تنوع فرصت‌هاي شغلي، پياده نمودن نظام‌هاي مناسب بهره‌برداري و يكپارچه‌سازي كشت انجام شد. چالش دوم، تامين نيازهاي اساسي، بهداشت و سلامت جامعه بودكه دليل آن سطح بهداشت پايين، ‌محروميت بالا و كيفيت پايين مساكن بود. راهكارهاي برطرف كردن آن تامين مراقبت‌هاي بهداشتي براي عموم و تدوين معيارهاي ساخت و ساز مناسب بود. نهاد فعال در اين زمينه جهاد سازندگي، بنياد مسكن و كميته امداد بود. چالش سوم، در زمينه سازماندهي فضايي و از بين بردن تضادها و شكاف‌ها بين شهر و روستا و توزيع مناسب جمعيت و فعاليت‌ها است. براي حل اين مشكل دولت سعي درتقويت شهرهاي كوچك به عنوان حلقه اتصال شهر و روستا و جلوگيري از مهاجرت و همچنين طرح‌هاي ساماندهي روستايي اعم از طرح هاي هادي، طرح ساماندهي کالبدي سکئنتگاه هاي روستايي، طرح بهسازي بافت هاي باارزش روستايي توسط بنياد مسکن و طرح گردشگريروستايي و مناطق نمونه گردشگري توسط سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و … كرد. اما همچنان رويكرد نوسازي اما با شيوه اصلاح و برنامه‌ريزي عقلايي (سنتي) با رويكرد از بالا به پايين، بخشي و دستوري استمرار يافت و مديريت چالش‌ها عموما توسط دولت يعني از بيرون مورد توجه قرار گرفت.

اين دوره را مي‌توان به عنوان يكي از برنامه‌هاي تدوين شده كامل در چارچوب نوسازي در زمينه عمران و توسعه روستايي بعد از انقلاب دانست. زيرا از يك طرف به عمران و توسعه روستايي توجه شد و از طرف ديگر با رعايت اصول برنامه‌ريزي عقلاني با نگاه‌كل‌گرا به روستا و توسعه روستايي حركت رو به جلوي را در برنامه‌ريزي روستايي در چارچوب نظريه نوسازي به وجود آورد(افتخاري، 1386). بطوري که برنامه دوم توسعه داراي دو بعد اهداف کيفي و کمي بود. از جنبه كيفي توجه بيشتر معطوف به توسعه يکپارچه فضاهاي داراي ظرفيت بالقوه رشد روستايي؛ بهبود کيفيت زيست، اصلاح ساختار کالبدي و بهبود کيفيت سکونتگاههاي روستايي؛ ارتقاي نقش روستاييان در اداره امور روستاها؛ ارتقاي ظرفيت اشتغالزايي صنايع کوچک و دستي در محيط‌هاي روستايي؛ برقراري تناسب بين ارائه خدمات و جمعيت روستايي؛ و اصلاح الگوي استقرار جمعيت در نواحي روستايي بود. و از جنبه كمي و اجرايي به مسائلي مانند برنامه بهسازي و نوسازي روستاها، برنامه ساماندهي روستاهاي پراکنده، برنامه ايجاد و توسعه صنايع روستايي توجه شد(رضواني، 1383، 74-76).

در برنامه سوم توسعه، فقر سياست‌هاي راهبردهاي توسعه و عمران روستايي شامل ساماندهي عمران روستايي از طريق تحول ساختاري در نظام توليد، حمايت از ايجاد نهادهاي تامين کننده اعتبارات خرد، سطح بندي و ارائه خدمات و تجهيز فضاهاي روستايي کشورطبق استانداردها و ضوابط خدمات رساني، تهيه و اجراي برنامه‌هاي راهبردي، ساختاري و عملياتي به منظور توسعه هماهنگ و يکپارچه مناطق همگن توسعه نيافته با استفاده از منابع و امکانات موجود، و تجديد سازمان تشکيلات کنوني عمران روستايي ‌شد(رضواني، 1383، 80). بنابراين از جمله حركت رو به جلوي در برنامه سوم توسعه توسعه اقتصادي– اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در زمينه توسعه روستايي در چارچوب نظريه نوسازي حركت در جهت مشاركت و تا حدودي پذيرش اصل عدم تمركز حداقلي و سياست‌گذاري منطقه‌اي با واگذاري برخي از اختيارات و فعاليت‌هاي اجرايي دستگاههاي دولتي به نهادهاي مردمي و غير دولتي و افزايش و تشويق مشارکت مردم را مي‌توان نام برد (افتخاري، 1386).

مدیریت روستایی

در نتيجه بر اساس اهداف توسعه‌اي در نظر گرفته شده براي جوامع روستايي مي‌توان چالش‌هاي اساسي جامعه روستايي را در اين دوره به صورت زير دسته‌بندي نمود. اولين و مهمترين چالش اقتصادي بود. زيرا از يك طرف با انجام چندين دهه برنامه‌ريزي براي حل مشكلات اقتصادي روستاها، هنوز فقر در جامعه روستايي نمود عيني و ملموسي داشت و از طرف ديگر به نظر مي‌رسيد اقتصاد كشاورزي سنتي به تنهايي پاسخگوي نيازهاي جامعه روستايي نمي‌باشد. بنابراين براي برطرف كردن اين مشكل مسئله تحول ساختاري در نظام توليد، ارائه اعتبارات خرد، ايجاد و توسعه صنايع كوچك و دستي در مناطق روستايي مورد تاكيد واقع شد. دومين چالش مهم از نظر اجتماعي و فرهنگي مطرح مي‌باشد. زيرا تمركزگرايي در نظام مديريت و برنامه‌ريزي دليل به حاشيه كشيده شدن مردم روستايي شده بود.  از جنبه‌اي ديگر سطح رفاه و خدمات همچنان در روستاها فاصله اساسي با جامعه شهري داشت. به همين جهت راهكارهايي براي غلبه بر اين چالش‌ها مطرح شد كه از جمله آنها مي‌توان به واگذاري برخي از اختيارات و فعاليت‌هاي اجرايي دستگاههاي دولتي به نهادهاي مردمي و غير دولتي و افزايش و تشويق مشارکت مردم، و برقراري تناسب بين ارائه خدمات و جمعيت روستايي، ارتقاي نقش روستاييان در اداره امور روستاها، سطح‌بندي و ارائه خدمات و تجهيز فضاهاي روستايي کشورطبق استانداردها و ضوابط خدمات رساني اشاره كرد. چالش سوم از جنبه كالبد ي و فضايي مي‌باشد كه در اين دو برنامه توجه ويژه‌اي به آن شد. كه دليل عمده آن كيفيت پايين سكونتگاه‌هاي روستايي، در معرض خطرات زيستي بودن فضاي روستايي و الگوي نامنظم استقرار سكونتگاه‌هاي روستايي به لحاظ ساختار و سازمان فضايي بود. راهكارهاي پيشنهادي براي مديريت اين چالش عبارت بودند از: بهسازي، ايمن‌سازي و اصلاح کالبدي، تعيين کاربري‌هاي اراضي مراکز دهستان و روستاهاي مرکزي، توسعه يکپارچه فضاهاي، بهبود کيفيت زيست، اصلاح ساختار کالبدي و بهبود کيفيت سکونتگاههاي روستايي، و اصلاح الگوي استقرار جمعيت، برنامه بهسازي و نوسازي روستاها، برنامه ساماندهي روستاهاي پراکنده با سياست ادغام و تجميع ، توسعه هماهنگ و يکپارچه مناطق(جدول 1).

نرم افزار جامع مدیریت دهیاری ترز

جدول1: سير تاريخي مديريت روستايي در ايران

 

ويژگي‌ها

وظايف

مديريت روستا تا مشروطه

×  چند بعدي

×  يكپارچگي و هماهنگي عليرغم كثرت

×  مديريت درونزا(انتخابي، انتصابي يا هر دو)

×  عدم دخالت دولت در مديريت

×  مديريت خود اتكا و متكبر

×  مديريت در حوزه اجتماعي، سياسي و حقوقي

×  ناظر در حوزه اقتصادي روستا

×  تنظيم روابط ميان مردم و ارباب

×  تنظيم روابط ميان مردم و اقشار و طبقات جامعه

×   كمك به دولت به صورت مقطعي در دو بعد اخذ ماليات و سربازگيري

×  كمك به مديريت حوزه عمران

مديريت روستا از مشروطه تا سال 1342

×  چندبعدي

×  يكپارچه و هماهنگ كننده عليرغم كثرت

×  مديريت انتصابي با لحاظ كردن نظر مردم- ارباب

×  دخالت حداقلي دولت با توجه به ساختارها

×  مديريت خود اتكا

×  مديريت در حوزه، اجتماعي، سياسي، حقوقي و عمراني

×  تنظيم روابط ميان مردم- ارباب و دولت

×  بسترسازي و همراهي با سرمايه‌گذاري دولت براي سرمايه‌گذاري دولتي

مديريت روستا از سال 1342 تا سال 1357

×  تجزيه شدن مديريت و كاهش قدرت و هماهنگي

×   شكل‌گيري قدرت موازي

×  گسترش مديريت دولتي

×  حركت به سوي دخالت حداكثري دولت در مديريت روستا

×  مديريت اجرايي،‌دستوري و انتصابي تا انتخابي

×  مديريت دستوري و پشتيباني در حوزه‌هاي اجتماعي، سياسي، حقوقي و عمراني

×  تنظيم رابطه ميان مردم و دولت

×  بسترسازي و همراهي با ساير مديريت‌هاي روستاييي براي سرمايه‌گذاري دولتي

 منابع:

·         افتخاري، عبدالرضا ركن‌الدين(1382)؛ دهياري‌ها و مديريت توسعه پايدار روستا؛ مجله دهياري‌ها: سال اول، شماره 2.

  • افتخاري، عبدالرضا ركن‌الدين، حمدالله سجاسي قيداري و جمشيد عينالي (1386)؛ نگرشي نو به مديريت روستايي با تاكيد بر نهادهاي تاثيرگذار؛ فصلنامه علمي و پژوهشي روستا و توسعه(وزارت جهاد كشاورزي: سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي، مركز تحقيقات و بررسي مسائل روستايي)؛ سال10، تابستان 1386، شماره 2 .
  • افتخاري، عبدالرضا ركن‌الدين، حمدالله سجاسي قيداري و طاهره صادقلو(1386)؛ مديريت چالش‌هاي روستايي: جوامع روستايي و رويارويي با چالش تغيير؛ دومين همايش ملي توسعه روستايي ايران، موسسه توسعه روستايي ايران؛ دانشگاه تهران، تالار علامه اميني، 11-12 دي‌ماه 1386 (ارائه و چاپ).
  • پاور پوينت
  • قاضي، ابولفضل(1375)؛ گفتارهايي در حقوق عمومي؛ انتشارات دادگستر.
  • همدمي مقدم، يلدا(1386)؛ ارزيابي عملكرد شوراهاي اسلامي روستا بر توسعه روستايي و عوامل موثر بر عملكرد آن(مطالعه موردي: دهستان آلاداغ بجنورد)؛ پايان‌نامه كارشناسي ارشد در رشته جغرافيا و برنامه‌ريزي روستايي دانشگاه تربيت مدرس به راهنمايي دكتر مهدي طاهرخاني.
  • رضواني، محمد رضا (1383)؛ مقدمه اي بر برنامه ريزي توسعه روستايي در ايران؛ تهران: نشر قومس.
  • طالب، مهدي (1375)؛ مديريت روستايي در ايران؛ تهران: دانشگاه تهران.
  • افتخاري، عبدالرضا ركن‌الدين (1386)، جزوه كلاسي جايگاه روستا در برنامه‌ريزي كلان، دانشگاه تربيت مدرس، تهران.
  • افتخاري، عبدالرضا ركن الدين (1385)؛ چشم انداز توسعه روستايي در ايران – مباني انديشه اي الزامات و پيش نيازها؛ فصلنامه اقتصاد و جامعه سال دوم، شماره 10، زمستان.
  • آبراهاميان، برواند(1378)؛ ايران بين دو انقلاب؛ترجمه كاظم فيروزمند، حسن شمس‌آوري و محسن مدير‌شانه‌چي؛ چاپ دوم ؛ تهران، نشر مركز.
  • زيباكلام، صادق(1377)؛ سنت و مدرنيسم: ريشه‌يابي علل ناكامي اصلاحات و نوسازي سياسي در ايران عصر قاجار؛ چاپ اول؛ تهران، انتشارات روزنه.
  • فوران، جان(1378)؛ مقاومت شكننده: تاريخ تحولات اجتماعي ايران؛ ترجمه احمد تدين؛ چاپ دوم؛ تهران، موسسه خدمات فرهنگي رسا.
  • كاتوزيان، محمد علي همايوني(1368)؛ اقتصاد سياسي ايران(سلطنت محمد رضا شاه)؛ ترجمه محمد رضا نفيسي و كامبيز عزيزي؛‌چاپ اول؛ تهران، انتشارات پاپيروس.
  • كدي، نيكي آر(1369)؛ ريشه‌هاي انقلاب ايران؛ ترجمه عبدالرحيم گواهي؛ چاپ اول؛ تهران، انتشارات قلم.
  • كسروي،‌احمد(1369)؛ تاريخ مشروطه ايران؛ چاپ پانزدهم؛ تهران، انتشارات اميركبير.
  • حائري، عبدالهادي(1376)؛ نخستين روياروييهاي انديشه‌گران با دو رويه‌ي تمدن بورژوازي غرب؛ چاپ اول؛ تهران، انتشارات اميركبير.
  • رزاقي، ابراهيم(1378)؛ آشنايي با اقتصاد ايران؛ چاپ دوم؛ تهران، نشر ني.
  • طالب، مهدي(1376)؛ مديريت روستايي در ايران؛ چاپ دوم؛‌تهران، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه.
  • لمبتون،ا. ك. س(1377)؛ مالك و زارع در ايران؛ ويراسته‌ي جديد؛ ترجمه منوچهر اميري؛ چاپ چهارم؛ تهران، ‌انتشارات علمي و فرهنگي.
  • افتخاري، عبدالرضا ركن‌الدين و جانعلي بهزادنسب(1383)؛ برنامه‌ريزي ارتباطي، رويكردي انتقادي به نظريه برنامه‌ريزي: با تاكيد بر برنامه‌ريزي توسعه روستايي؛ فصلنامه علمي- پژوهشي علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس؛ دوره هشتم، شماره اول، پياپي 32.
  • مومني، فرشاد(1378)؛ «تلقي از توسعه در برنامه‌هاي گذشته»، مجموعه مقالات همايش پنجاه سال برنامه‌ريزي توسعه در ايران، جلد اول مباحث کلان، توسعه و نظام برنامه‌ريزي؛ تهران: نشر مرکز تحقيقات اقتصاد ايران.
  • مك‌لئود، تاس. اچ(1377)؛ برنامه‌ريزي در ايران براساس تجارب گروه مشاوره دانشگاه هاروارد در ايران در تهيه برنامه عمراني سوم؛ ترجمه: علي اعظم محمدبيگي؛ چاپ اول؛ تهران، نشر ني.
  • شيرازي، اصغر(1375)؛ سياست توسعه اسلامي: مسئله كشاورزي در ايران؛ ترجمه عبدالرسول مرتضوي؛ تهران، مركز تحقيقات و بررسي مسائل روستايي وزارت جهاد سازندگي.
  • دفتر برنامه‌ريزي توسعه روستايي، 1384

دانلود کتاب مدیریت روستایی: مدیریت روستا

مدیران گرانقدر روستا ها، برای مدیریت بهتر روستای خود میتوانند مقاله معرفی نرم افزار جامع مدیریت دهیاری ترز را نیز مطالعه فرمایند.  ( لینک مطالعه مقاله )

 

  • ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی: 134 90 322 011  داخلی 3 
تلفن واحد فروش: 134 90 322 011  داخلی 2     همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
فکس: 876 74 897 021      تلفن: 134 90 322 011