یکنواختی در نظام عوارض شوراهای اسلامی

دستور ایجاد یکنواختی در نظام عوارض شوراهای اسلامی بخش مصوب ۱۳۸۳/۱۰/۲۹ وزارت کشور

به استناد تبصره ذیل ماده ۳۷ آیین نامه ملی دهیاری ها مصوب ۸۲/۵/۱۹ هیئت وزیران وتبصره ذیل ماده ۵ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر ، بخش و شهرک مصوب ۷۸/۸/۱۰ دستورالعمل ایجاد یکنواختی در نظام عوارض شوراهای اسلامی بخش به شرح ذیل تصویب و ابلاغ شده است.

ماده ۱: در این دستورالعمل برای رعایت اختصار به جای قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحیه بعدی آن واژه قانون شوراها و به جای آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر ، بخش و شهرک مصوب ۷۸/۸/۱۰ هیئت وزیران از واژه آیین نامه اجرایی و به جای قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا ، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۸۱/۱۱/۲ واژه قانون تجمیع عوارض استفاده می شود.

ماده ۲ : عوارض موضوع این دستورالعمل عبارت است از وجه یا وجوهی که مستند به آیین نامه اجرایی و با رعایت مقررات مندرج در ماه ۵ قانون تجمیع عوارض و تبصره یک آن و ماده ۳ و بند ب ماده ۱۴ و ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی به تصویب شورای اسلامی بخش رسیده و از طریق درج در روزنامه ها و جراید محلی یا روزنامه های کثیرالانتشار و یا از هر طریق دیگری که جنبه عمومی دارد به آگاهی عمومی برسد.

تبصره: وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی می بایستی حداکثر تا ۱۵ بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی گردد.

ماده ۳- منبع عوارض : عبارت است از کلیه اماکن و واحدهای صنفی ، صنعتی ، تولیدی ، خدماتی ، ساختمانی ، زمین و هرگونه منبع درآمدی واقع در محدوده روستا موضوع ماده ۳ آیین نامه اجرایی باشد.

ماده ۴ – نوع عوارض: 

• عوارض ملی : به عوارضی اطلاق می شود که در قانون تجمیع عوارض تکلیف نحوه وصول و ایصال و مصرف آن معین گردیده است.
• عوارض محلی عمومی : عوارضی است که با استناد بند ب ماده یک آیین نامه اجرایی قانون تجمیع عوارض و با رعایت مقررات مندرج در قانون شورا و ماده ۳ آیین نامه اجرایی وضع گردیده است. از انواع عوارض محلی می توان عوارض بر زمین، ساختمان و کسب و پیشینه و … را نام برد. عوارض محلی عمومی پس از اظهار نظر استاندار ظرف مدت یک ماه قابل وصول است.
• عوارض محلی اختصاصی: عوارضی است که با رعایت تبصره یک ماده ۵ قانون تجمیع عوارض بر اساس شرایط جغرافیایی ، طبیعی ، اقتصادی ، اجتماعی و کالبدی روستا به پیشنهاد دهیار و تصویب شورای اسلامی و تایید شورای اسلامی بخش تعیین می شود. عوامل محلی اختصاصی پس از اظهار نظر استاندار ظرف مدت یک ماه قابل وصول است.

ماده ۵ – تعرفه های عوارض : فهرستی از کلیه انواع عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهایی که با رعایت قوانین مربوط توسط دهیاری وصول و یا تحصیل میشود ، در و هر نوع عوارض یا بهای خدمات جدیدی که وضع و تصویب می گردد یا هر تغییری که در نوع و میزان نرخ آنها صورت می گیرد در تعرفعه های مذکور منعکس شود.

ماده ۶ – مودی عوارض : اشخاص حقیقی با حقوقی پرداخت کننده عوارض یا درآمد به دهیاری است که ممکن است منبع عوارض یا درآمد مشمول وی باشد یا اشخاص مذکور وسیله وصول و ایصال عوارض و درآمد باشند.

ماده۷ – مامور تشخیص : دهیار یا فردی است که از طرف دهیار اختیار تطبیق وضع مودی با هر مورد عوارض و تشخیص بدهی  مودی کتبا به عهده او گذاشته شده است و مامور تشخیص مکلف است کمال دقت را در تشخیص خود در مورد عوارض مربوطه به کاربرد و در صورت بروز تخلف از وی مراجع ذی ربط به وضع او رسیدگی خواهند نمود.

ماده ۸ – تشخیص علی الراس : تشخیصی است که مامور تشخیص با رعایت این دستورالعمل و براساس قرائن مستند هنگامی که مودی از اذائه و در اختیار گذاشتن مدارک و دفاتر خودداری نماید ، خواهد داد.

ماده ۹ – مامور وصول: ماموری است که از طرف دهیار جهت وصول درآمد و عوارض تعیین می شود مامورین وصول باید تضمین کافی را جهت انجام این وظیفه به دهیاری بسپارند.

ماده ۱۰ – پیش آگهی : نوعی آگهی می باشد که حاوی مشخصات منبع عوارض و مودی یا مودیان با ذکر مستند قانونی و نوع و میزان عوارض و شماره حساب بانکی به همراه ادرس بانکی مربوطه که بعد از سر رسید موعد پرداخت عوارض به بدهکار و یا مودی عوارض که پرداخت بدهی خود را به تاخیر انداخته است توسط دهیاری فرستاده میشود.

ماده ۱۱ – اخطاریه: برگه ای است که توسط دهیاری بعد از صدور و ارسال پیش آگهی برای اخطار به بدهکار عوارض و یا مودی عوارض که پرداخت بدهی خود را به تاخیر انداخته است ، فرستاده می شود.

ماده ۱۲ – صورتحساب بدهی: برگه ای است که شامل میزان بدهی اشخاص حقیقی و یا حقوقی و شماره حساب بانکی مربوطه بابت انواع عوارض و متعلق به منبع عوارض با ذکر مستند قانونی و نحوه محاسبه عوارض یا بدهی بوده که با درخواست مودی یا دفتر خانه اسناد رسمی توسط دهیاری تنطیم و تسلیم و یا ارسال می گردد. چنانچه صورتحساب بدهی به منظور اعلام میزان بدهی و در پاسخ به استعلام دفاتر اسناد رسمی برای انجام معامله صادر شود انجام معامله در دفاتر اسناد رسمی منوط به ارائه مفاصا حسلب بدهی و یا تودیع مبلغ بدهی به حساب بانکی دهیاری خواهد بود.

ماده ۱۳ – رسید دریافت وجه: برگه ای است که به موجب ان دهیاری مکلف است در قبال دریافت عوارض و سایر مطالبات به پرداخت کننده تسلیم نماید.

ماده ۱۴ – تقسیط عوارض : دهیاری مجاز به تقسیط مطالبات خود ناشی از عوارض نیست. در مواردی که مودی قادر به پرداخت تمام بدهی خود به طور یکجا نباشد، دهیار ی می تواند مطالبات خود را با اقساط حداکثر در سی و شش مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد دهیار به تصویب شورای اسلامی روستای مربوط می رسد دریافت نماید. در هر حال صدور مفاصا حساب موکل به تادیه کلیه بدهی های مودی خواهد بود.

ماده ۱۵- مفاصا حساب: برگه ای است که پس از پرداخت کامل بدهی مودی عوارض به دهیاری و یا اثبات عدم بدهی مودی در تاریخ معین برای مقطع زمانی مشخص صادر می شود و در آن می بایستی مشخصات کامل پرداخت کننده عوارض و منبع عوارض و حسب مورد مبلغ و شماره و تاریخ فیش بانکی محل پرداخت درج می شود.

ماده ۱۶ : پیش آگهی باید با ابلاغ قانونی طبق موارد مذکور در فصل ابلاغ قانونی آیین نامه دادرسی مدنی و مودی یا مودیان ابلاغ گردد و در پیش آگهی قید شود که عوارض متعلقه را حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز پس از این پیش آگهی به حساب معرفی شده در پیش اگهی واریز و رسید دریافت نمایند و در صورت اعتراض به میزان عوارض مودی یا مودیان مکلفند حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز پس از ابلاغ رسمی اعتراض خود را کتبا به همراه مدارک مثبته به دهیاری تحویل و رسید دریافت دارند. در این صورت دهیاری در مرحله نخست موضوع را رسیدگی و چنانچه منجر به توافق نگردد پرونده را جهت اتخاذ تصمیم نهایی به مرجع صالحه ارجاع خواهد نمود.

ماده ۱۷: در صورت انقضای مهلت مندرج در پیش آگهی و عدم اعتراض مودی پیش اگهی صادره به منزله قبول از ناحیه مودی تلقی خواهد گردید.

ماده ۱۸ : دهیاری ها دارای فهرستی از تعرفه های عوارض خواهند بود که در ان انواع عوارضی که به وسیله دهیاری وصول و تحصیل می شود درجه و هر نوع عوارض جدید که وضع وتصویب می گردد و یا هر تغییری که در نوع ، میزان ، مبلغ و نرخ آنها صورت می گیرد در فهرست مذکور منعکس می شود.

ماده ۱۹ : وزارت کشور ( سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) مکلف است آموزش های لازم را جهت توجیه این دستورالعمل به دهیاری ها ارائه نماید.

ماده ۲۰: برقراری و وصول هر گونه عوارض محلی صرفا در قالب قانون شوراها و آیین نامه اجرایی مربوطه و دشتورالعمل صادره و سایر قوانین و مقررات مرتیط امکان پذیر  خواهد بود .

ماده ۲۱: وزارت کشور مسئول نظارت بر حسن اجرا و رعایت این دستورالعمل در سرار کشور است.

» مطالب مرتبط:

فرصتهای ثروت آور روستاها روستای الکترونیکی در ایران انواع معاملات در آیین نامه مالی دهیاری ها وظایف شورا و دهیار زیبایی های زندگی در روستا