مقررات عوارض و دهیاری ها

یکـی از انـواع عـوارض، عـوارض محلـی اسـت کـه در ناحیـه معینـی از کشـور وصـول و بـه مصرف همان ناحیه مـی رسـد، ایـن عـوارض در بودجـه هـر محـل منظـور و در آن صـرف مـی شـود و بــه اســتناد بنــد پ مــاده یــک آئــین نامــه قــانون عــوارض موصــب ۲۸/۱۲/۱۳۸۱ هیــات وزیــران، عوارضی است که به استناد تبصـره مـاده پـنج قـانوت جمیـع و بـا رعایـت مقـررات منـدرج در قـانون شوراها مصوب ۱۳۷۵ و آیین نامه اجرایی آن توسط شوراهای اسلامی تعیین می شود.

مـاده ۷۷ قـانون شـوراها مصـوب ۱/۳/۷۵ مقـرر مـی دارد، شـورای اسـلامی شـهر وبخـش مـی توانند نسبت بـه وضـع عـوارض متناسـب بـا تولیـدات و درآمـدهای اهـالی بـه منظـور تـامین بخضـی از هزینه های خدماتی و عمرانـی مـورد نیـاز شـهر و روسـتا طبـق آیـین نامـه مصـوب هیـات وزیـران اقدام کند.

تبصـره عـوارض یـک مـاه پـس از ارسـال هـر مصـوبه بـه وزارت کشـور قابـل وصـول اسـت. وزیر کشور می تواند در هر مقطعـی کـه وصـول هـر نـوع عوارضـی را منطبـق بـر آیـین نامـه موصـب نداند، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نمایند.

براسـاس تبصـره مـاده ۱۳ آیـین نامـه اجرایـی تجمیـع عـوارض، معـادل دوازده در هـزار رقـم اعــلای گمــرک، از محــل اعتبــاراتی کــه بــه همــین منظــور در اختیــار وزارت کشــور (ســازمان شـهرداری هـای کشـور) قـرار مـی گیـد و بـا رعایـت نسـبت هـای مـذکور در تبصـره سـه مـاده دو قانون به عنوان کمک به شهرداری هـا و دهیـاری هـا ی سراسـر کشـور، بـه هزینـه قطعـی منظـور مـی گــردد. برابــر مــاده ۱۶ اجرایــی، شــوراهای اســلامی مکلفنــد هرگونــه عــوارض محلــی جدیــد و یــا افــزایش نــرخ عــوارض جــاری را بــا رعایــت مقــررات مــاده پــنج قــانون نظــارت وزارت کشــور تصویب و حداکثر تـا پـانزده بهمـن مـاه هـر سـال جهـت اجـرا در سـال بعـد اعـلام نماینـد و تبصـره مـاده ۱۶ دریافعـت عـوارض محلـی موضـوع تبصـره یـک مـاده پـنج قـانون، در چـارچوب مقـررات ماده مذکور در سـال ۱۳۸۲ مجـاز تلقـی شـده اسـت. همچنـی مـاده ۳۵ آیـین نامـه اجرایـی تشـکیلات انتخـاب داخلـی و امـور مـالی شـوراهای اسـلامی روسـتا کـه بـه اختصـار آیـین نامـه اجرایـی شـور نامیـده مـی شـود، تصـریح دارد بـه ایـن کـه شـورا موظـف بـه همکـاری بـا شـورای اسـلامی بخـش جهــت گــردآوری اطلاعــات بــه منظــور وضــع عــوارض متناســب بــا تولیــدات و درآمــدهای مــالی روستا بر طبـق آیـین نامـه مصـوب هیـات وزیـران بـرای بخشـی از بودجـه هـای خـدماتی و عمرانـی حــوزه روســتاهای بخــش مــی باشــد. متعاقــب آن ، مــاده ۳۵ آیــین نامــه اجرایــی، شــورا را موظــف نموده تا بـر حسـن اجـرای مقـررات مربـوط بـه جمـع آوری عـوارض وضـع شـده از سـوی شـورای اسلامی بخش و واریز آن به حساب های مربوطه، نظارت کامل داشته باشد.

براسـاس مــاده ۳۷ آیــین نامــه اجرایــی تشــکیلات، انتخابــات داخلــی و امــور مــالی شــوراهای اسـلامی روسـتا تمـامی درآمـدها اعـم از کمـک هـای بلاعـوض مـردم، عـوارض دریـافتی از اهـالی، کمـک هـای دولـت بـرای اجـرای برنامـه هـای عمرانـی در صـورت تخصـیص و سـایر دریـافتی هـا باید بر طبق برنامه هایی کـه قـبلا بـه صـورت بودجـه سـالانه و در قالـب عمرانـی بـه تصـویب شـورا و تاییـد شـورای اسـلامی بخـش رسـیده اسـت و بـا رعایـت مقـررات مربوطـه بـه عمـران و آبـادانی روستا برسد.

برابــر ذیــل تبصــره یــک مــاده ســه، آیــین نامــه اجرایــی نحــوه وضــوع و وصــول عــوارض توســط شــوراهای اســلامی شــهر، بخــش و شــهرک موضــوع قــانون شــوراها در مــورد روســتاهای محــدوده ای کــه در طــرح هــادی موضــوع مــاده هفــت اساســنامه بنیــاد مســکن انقــلاب اســلامی مصوب ۱۳۶۶ تعیین شده است مـلاک خواهـد بـود و بـه طـوری کـه در مـاده چهـار آیـین نامـه فـوق مقرر شده است وصـول عوارضـی کـه طبـق ایـن آیـین نامـه توسـط شـوراهای اسـلامی شـهر، بخـش
و.. شهرک وضع می شود. در مورد روستا بر عهده دهیار و دهیاری خواهد بود.

برابر ماده شـش آیـین نامـه اخیـر، عوارضـی کـه بـه موجـب ایـن آیـین نامـه توسـط شـوراهای اسلامی شهر، بخـش و یـا شـهرک وضـوع مـی شـوند. حسـب مـورد بـرای تـامین هزینـه هـای همـان شهر و روستا در قالب بودجه مصوب بخش مربوط مصرف خواهد شد.

براساس مـواده چهـارده آیـین نامـه مربوطـه، شـوراها موظفنـد بـه هنگـام تصـمیم گیـری راجـع به عوارض، علاوه بر توجه به سیاسـت هـای محلـی کـه در برنامـه هـای پـنج سـاله و قـوانینی بودجـه سالیانه اعلام می شود سیاست های عمومی دولت را به شرح ذیل مراعات نمایند:

الف – نیل بـه سـمت خودکفـایی دهیـاری، طریـق وضـع و وصـل عـوارض متناسـب بـا هزینـه های مورد نیاز.

ب – رعایـت تناسـب بـین عـوارض و ارائـه خـدمات عمـومی و عمرانـی بـه اقشـار و بخـش های مختلف اعم از دولتی و غیر دولتی
ت – تناسب وضع عوارض در هر محل، تولیدات و درآمدهای اهالی
ث – توجه به اثرات تبعی وضع عوارض بر اقتصاد محل
ج – هماهنگی و وحدت رویه در نظام عوارض
چ – رعایـت اولیـت وضـع عـوارض بـه صـورت درصـدی از قیمـت فـروش کـالا و خـدمات و سایر روش ها از جمله وضع عوارض مقطوع
ح – وضــع عــوارض متناســب بــا ارزش افــزوده ناشــی از تصــمیمات مراجــع قــانونی و یــا اجرای طرح های عمرانی
خ – جلوگیری از وضع عوارض مضاعف بر کالاهای تولید
د – توجـه داشـتن بـه رشـد تولیـد و گسـترش واحـدهای تولیـد در منطقـه بـه هنگـام وضـع عوارض بر تولید
ذ – محاســبه و وصــول عــوارض در مــورد واحــدهای تولیــدی براســاس فــروش واقعــی دوره موردنظر
ر – خودداری از وضع عوارض بر کالاهای صادراتی
ز – توجه به اقشار کم درآمد هنگام وضع عوارض با اعطای تخفیف و نظایر آن
ژ – رعایت حال ایثارگران هنگام وضع عوارض با اعطای تخفیف، معافیت و نظایر آن
س – اعمال رویه های تشویقی بر پرداخت به موقع عوارض
ش – وضوع بدون تبعیض عوارض براساس اصل سه قانون اساسی

بنـابر مـاده ۱۵ همـین آیـین نامـه، نسـبت عـوارض شـهر و روسـتا بـا درامـدها، عرضـه کالهـا، خدمات، سایر موضـوع هـا براسـاس ضـوابطی اسـت کـه سـالانه توسـط وزارت کشـور پیشـنهاد و بـه صـتویب هیـات وزیـران مـی رسـد. مـادم کـه ایـن نسـبت در هـر سـال بـه تصـوی نرسـدیده اسـت. نسبت معین شده در سال قبل جری خواهد بود.

طبـق بنـد ۱۸ مـاده ۱۰ اساسـنمه تشـکیلات و سـازمان دهیـاری هـا (مصـوب سـال ۸۰ هیـات دولت) تهیه تعرفه عوارض بـا همکـاری شـوراها و ارائـه آن بـه شـوراهای اسـلامی بخـش بـه منظـور تصـویب و طـی سـایر مراحـل قـانونی از وظـایف دهیـار تلقـی شـده و طـی سـایر مراحـل قـانونی از وظـایف دهیـار تلقـی شـده و همچنـین برابـر بنـد ۱۹ مـاده مکـور، وصـول عـوارض مصـوب مراجـع قانونی و مصرف آن در امور عینی از وظایف دیگر دهیار است.

چنانکــه در تبصــره ســه مــاده دو قــانون تجمیــع عــوارض مصــوب ۲۲/۱۰/۸۱ آمــده اســت. معـادل دوازده در هـزار ارزش گمرکـی کالاهـای وارداتـی کـه حقـوق ورودی آنهـا وصـول مـی شـود، از محل اعتباراتی کـه همـه سـال در قـوانین بودجـه سـنواتی کـل کشـور منظـور مـی شـود، در اختیـار وزارت کشور (سازمان شـهرداری هـا) قـرار میگیـرد تـا بـه نسـبت هفتـاد درصـد میـان شـهرداری هـا سی درصد میان دهیاری ها سراسر کشـور بـه عنـوان کمـک پرداخـت و بـه هزینـه قطعـی منظـور مـیشود. هم چنین برابـر بنـد د مـاده شـش قـانون تجمیـع عـوارض و عـوارض موضـوع بنـدهای ب ، ج و د مـاده سـه و عـوارض موضـوع بنـد ز مـاده چهـار ایـن قـانون بـه حسـاب خاصـی بـه نـام وزارت کشور (سازمان شهرداری ها) واریز مـی شـود تـا بیسـت درصـد آن بـرای دهیـاری هـا تحـت نظـارت گروهــی متشــکل از نماینــدگان ســازمان مــدیریت و برنامــه ریــزی، اقتصــاد و دارایــی و ســازمان شهرداری ها توزیع گردد. وجوه واریـزی بـه ایـن حسـاب مطـابق آیـین نامـه اجرایـی کـه بـه پیشـنهاد مشترک وزارت کشـور وشـواری عـالی اسـتان هـا بـه تصـویب هیـات کشـور و شـواری عـالی اسـتان ها به تصویب هیات وزیران می رسد. بین شهرداری ها و دهیاری ها توزیع می شود.

هر گونه برداشت از این حساب بـه جـز پرداخـت بـه شـهرداری هـا و دهیـاری هـا ممنـوع مـی باشد. سازمان شهرداری ها موظف اسـت گـزارش عملکـرد وجـوه دریـافتی را هـر سـه مـاه یکبـار بـه شورای عالی استان ها ارائه نماید.

آیین نامه اجرایی تبصـره یـک مـاده شـش قـانون تجمیـع عـوارض کـه بـه مـورد اجـرا درآمـده است مقرر می دارد وجـوه قیـد شـده در بنـد ج مـاده شـش بـه نـام دهیـاری هـا توسـط خزنـه معـین استان ها و نماینده خزانـه داری کـل در حسـابی کـه بـه نـام وزارت کشـور (سـازمان شـهرداری هـای کشـور) افتتـاح مـی گـردد واریـز مـی شـود و براسـاس مفـاد ایـن آیـین نامـه و میـانگین درآمـد کـل شهرستان نسـبت بـه جمعیـت، بـین دهیـاری هـای شهرسـتان توسـط سـازمان شـهرداری هـای کشـور توزیع و به مصـرف مـی رسـد و بـه طـوری کـه در مـاده سـه آن مقـرر شـده، عـوارض موضـوع مـاده شـش قـانون، پـس از رعایـت تناسـب قیـد شـده برسـرانه جمعیتـی و شـاخص هـای دیگـر از قبیـل درآمد سرانه بهـره منـدی از منـابع درآمـدی مناسـب و زیـر سـاخت هـای مناسـب بـین کـلان شـهرها دهیاری ها براساس جدوی که در ابتـدای هـر سـال توسـط سـازمان شـهرداری هـای کشـور تهیـه مـی شود توزیع می گردد.