سوالات حقوقی دهیاران و شوراهای روستا

سوال شماره (۱) : موارد تخلف اداری کارکنان دهیاری و دهیار بر چه اساسی صورت می گیرد ؟ 

پاسخ: موارد تخلف اداری کارکنان دهیاری و دهیار طبق ماده ۱۰ آیین نامه استخدامی دهیاری ها مورد رسیدگی قرار می گیرد . چنانچه موارد تخلف ناظر به وقوع جرائم از قبیل اختلاس، رشوه یا سوء استفاده از مقام باشد مراجغ ناظر ذیربط مانند شورای اسلامی روستا و بخشداری می بایست موارد را مستنداً به مراجع فضایی گزارش نمایند. بدیهی است مقامات قضایی دادسرا وفق مقررات کیفری صلاحیت تعقیب و تحقیق در خصوص اتهامات مربوط به جرم های واقع در دهیاری را دارا می باشند .

سوال شماره (۲) : آیا یک دهیار می تواند ماشین آلات خود را به تعاونی دهیاری ها واگذار نماید ؟

پاسخ: مستفاد از مواد ۱۶ و ۲۱ قانون بخش تعاونی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۰ تاُدیه سرمایه تعاونی که دهیاری عضو آن باشد به صورت نقدی یا جنسی با تقویم آن ممکن می باشد . بنابر این واگذاری ماشین آلات دهیاری به تعاونی مذکور در قالب تاُدیه سرمایه و مبلغ سهم لامانع خواهد بود در غیر این صورت هرگونه واگذاری در چارچوب آیین نامه مالی دهیاری ها و مستلزم رعایت مقررات مزایده می باشد .

سوال شماره (۳) : حداکثر مدت ماُموریت یک دهیار تا چه زمانی است ؟

پاسخ: مقررات مربوط به دهیاری ها هیچ گونه محدودیتی برای مدت ماُموریت دهیاران در بک سال وضع ننموده است لکن طبق ماده ۱۲ آیین نامه استخدامی دهیاریها مدت ماُموریت دهیار با موافقت شورای اسلامی روستا و اطلاع بخشدار صورت می گیرد بنابراین مستفاد از حکم مزبور محدود نمودن آن نیز از اختیارات شورای اسلامی روستا قلمداد می شود .

سوال شماره (۴) : آیا قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی به دهیاری نیز تسری خواهد داشت ؟

پاسخ: با عنایت به تاُخیر تصویب قانون تاُسیس دهیاری های خودکفا در روستاهای کشور و اینکه در ماده واحده تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی هیچ گونه تصریحی مبنی بر تسری قانون فوق بر دهیاری های ملحوظ نمی باشد ، قانون مذکور شامل دهیاری های نبوده و در محدوده روستا قابلیت اعمال توسط دهیاری را ندارد .

سوال شماره (۵) : در اخذ عوارض از محل ارائه خدمات در سطح روستا توسط دهیاری ها آیا نیاز به تصویب مبلغ عوارض توسط وزارت کشور می باشد یا فقط تصویب توسط شورای اسلامی روستا و بخش کفایت می کند ؟

پاسخ: با توجه به ملاک ماده ۷۷ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراها و لزوم اطلاع وزارت کشور ، وفق تبصره آن مصوبه عوارض می بایست به وزارت کشور ارسال شود در این خصوص تصویب وزارت کشور الزامی نیست.

سوال شماره (۶) : آیا اعضای شورا حق دخالت در امور جاری دهیاری و عزل و نصب کارکنان را دارند؟

پاسخ: در ماده ۷۴ قانون شوراها مصوب ۶/۷/۸۲ چنین آمده است : شوراهای موضوع این قانون (قانون اصلاح قانون شوراها) که شوراهای اسلامی روستا نیز از جمله آن است) یا هر یک از اعضای آنها حق ندارند در نصب و عزل کارکنان دهیاریها، شهرداریها، شرکتها و یا موسسات وابسته به آنها دخالت کنند یا به آنها دستور بدهند و واگذاری مسئولیت اجرایی، عضویت هیات مدیره و مدیریت عامل به اعضای شوراهای مذکور در دهیاریها، شهرداریها، شرکتها و موسسات وابسته ممنوع است این حکم قانونگذار به خاطر عدم تداخل وظایف نظارتی و اجرایی بوده است. براساس قانون، شورا مرجع ناظر محسوب می شود و فقط در چارچوب اختیاراتی که قانون برای آن تعیین کرده است حق اظهار نظر را دارد مسئولیت اداری و مالی و مدیریت کارکنان دهیاری با شخص دهیار است و اعضای شوراء نمی توانند در عزل و نصب کارکنان دهیاری دخالت کنند.

سوال شماره (۷) : در چه صورتی شوراهای اسلامی روستا منحل می گردد؟ لطفا مصداق تخلفات را به صورت آشکاربیان فرمایید؟

پاسخ: بر پایه ماده ی ۸۱ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراها وتبصره ی آن هر گاه شورا اقداماتی بر خلاف وظایف مقرر یا مخالف مصالح عمومی کشور و یا حیف ومیل و تصرف غیر مجاز در اموالی که وصول و نگهداری آن را به نحوی به عهده دارد، انجام دهد به پیشنهاد کتبی فرماندار موضوع جهت انحلال شورا به هیأت حل اختلاف استان ارجاع می گردد و هیأت مذکور به شکایات و گزارش ها رسیدگی و در صورت احراز از وظایف قانونی، بنا به پیشنهاد هیأت استان و تصویب هیأت حل اختلاف مرکزی منحل می گردند. هر یک از شوراهای منحل شده در صورت اعتراض به انحلال می توانند به دادگاه صالح شکایت نمایند و دادگاه مکلف است خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید.

سوال شماره (۸) : لطفا بفرمایید در صورتیکه بخشداری برخلاف مصوبه ی شورای اسلامی دهیار را عزل نموده، به تذکر مدیرکل امورروستایی استانداری هم اعتنا نکند و حساب دهیاری را نیز مسدود نماید، رسیدگی به این تخلف بایستی در چه نهادی انجام گیرد؟

پاسخ: عزل دهیار با ساز وکارهای قانونی از اختیارات شورای اسلامی بوده و این عمل بخشدار فاقد اعتبار قانونی است. حساب دهیاری نیز اساسا دراختیار بخشدار نمی باشد تا اقدام به مسدود نمودن آن نماید. گفتنی است عمل یاد شده بر پایه ی بند ۲ ماده ی ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری تخلف اداری بوده و رسیدگی به آن درصلاحیت هیأت رسیدگی به تخلفات اداری است

سوال شماره (۹) : فرض کنیم شورای اسلامی روستا فردی ذیصلاح را انتخاب بکند. آیا پس از انجام انتخابات و تشکیل شورای جدید روستا، این شورا می تواند فرد دیگری را به سمت دهیار انتخاب کند. یا مکلف است برای مدت ۴ سال همان فرد منتخب شورای قبلی را بپذیرد؟

پاسخ: بند (م) ماده ی۶۸ قانون شوراها… (مصوب ۱/۳/۱۳۷۵) مقرر می دارد: « انتخاب فردی ذیصلاح به سمت دهیار برای ۴ سال بر اساس آیین نامه مربوط و معرفی به بخشدار جهت صدور حکم…» با توجه به ماده ۱۷ قانون شوراها… که مقرر می دارد « انتخاب اعضای شورای روستا و شهر و شهرک به صورت مستقیم، با رای مخفی و اکثریت نسبی آرا خواهد بود» و همچنین ماده ی ۲ قانون مذکور که تصریح نموده «دوره فعالیت هر شورا از تاریخ تشکیل ۴ سال خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است» این نتیجه حاصل می شود که پس از انجام هر انتخابات برای مدت ۴ سال و طی تشریفات مقرر، شوراها در هر دوره فعالیت دارای ترکیب جدیدی است و برابر وظایف مقرر قانونی انجام وظیفه می کند از جمله وظایف و اختیارات مذکور، انتخاب فردی ذیصلاح به سمت دهیار برای مدت ۴ سال است. با این وصف شورای روستا پس از تشکیل می تواند نسبت به انتخاب دهیار اقدام کند. لذا در این خصوص مکلف به قبول تصمیم شورای قبلی نیست، بلکه شورای جدید مخیراست به اینکه تصمیم شورای قبلی را درمورد انتخاب دهیار بپذیرد وآن را تنفیذ کرده و برای صدورحکم تنفیذی به بخشدار معرفی کند و یا اینکه فرد جدیدی را به عنوان دهیار انتخاب نماید. قرینه و آمار قانونی دیگر قانون استفساریه ی ماده ی ۷۱ قانون شوراهاست که به موجب آن شوراهای اسلامی شهر درهر دوره باید پس از رسمیت یافتن اعم از اینکه دوره ی چهار ساله ی شهردار قبلی پایان یافته باشد یا خیر، نسبت به انتخاب شهردار اقدام کنند.

سوال شماره (۱۰) : آیا اعضای شورا حق دخالت در امور جاری دهیاری و عزل و نصب کارکنان را دارند؟

پاسخ: در ماده ی ۳۴ قانون اصلاح قانون شوراها مصوب ۶/۷/۱۳۸۲ چنین آمده است: «شوراهای موضوع این قانون ( قانون اصلاح قانون شوراها، که شورای اسلامی روستا نیز از آن جمله است.) یا هریک از اعضای آنها حق ندارند در نصب و عزل کارکنان دهیاری ها، شهرداری ها و یا شرکت ها و مؤسسات وابسته به آنها دخالت کنند یا به آنها دستور بدهند؛ و واگذاری مسؤولیت اجرایی، عضویت هیأت مدیره و مدیریت عامل به اعضای شوراهای مذکور در دهیاری ها،شهرداری ها، شرکت ها و سازمان های تابعه ممنوع است.» این حکم قانونگذار به خاطر عدم تداخل وظایف نظارتی و اجرایی بوده است. براساس قانون شورا مرجع ناظر محسوب می شود و فقط در چارچوب اختیاراتی که قانون برای آن معین کرده است حق اظهارنظر دارد مسؤولیت اداری و مالی و مدیریت کارکنان دهیاری با شخص دهیار است و اعضای شورا نمی توانند در عزل و نصب کارکنان دهیاری دخالت کنند.

سوال شماره (۱۱) : اموال منقول و غیر منقول در اختیار شورای اسلامی روستا متعلق به کیست و نقل وانتقال آنها چگونه است؟

پاسخ: براساس ماده ی ۴۴ آیین نامه ی اجرایی تشکیلات انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی روستا و نحوه ی انتخاب دهیار مصوب ۱۱/۱۱/۱۳۷۸، خرید یا فروش اموال منقول و غیرمنقول و اجاره ی مکان های لازم برای شورا و دهیاری و کرایه دادن اماکن متعلق به دهیاری با تصویب دو سوم کل اعضای شورا و طی ضوابط قانونی اجرا شدنی است؛ و خرید و فروش اموال غیرمنقول شورا و دهیاری علاوه بر تصویب دو سوم اعضای شورای اسلامی روستا و طی مراحل قانونی، باید به توافق شورای اسلامی بخش صورت گیرد. تبصره ی ماده ی مذکور نیز صراحت دارد که عواید حاصل از فروش و اجاره دارایی های دهیاری باید به محض دریافت به حساب بانکی دهیاری واریز شود.ماده ی ۴۳ آیین نامه نیز مقرر می دارد: « تمام اموال دهیاری – اعم از منقول و غیرمنقول – به ترتیب تحویل اعضای شورا ودهیاری است و اعضای شورا و دهیار در مقابل حفظ و نگهداری آن مسؤولند.» پس با توجه به مقررات موجود می توان نتیجه گرفت که اموال منقول و غیرمنقول در اختیار شورای اسلامی روستا متعلق به دهیاری است و اساسا دهیاری مؤظف است نیازهای مالی و تدارکاتی شورای اسلامی روستا را تأمین کند. ماده ی ۴۶ آیین نامه اجرایی انتخابات و امور مالی شورای اسلامی روستا در تأیید این مطلب بیان می دارد: « دهیار مؤظف است در پایان دوره ی فعالیت قانونی خود صورت کاملی از کلیه اموال ودارایی های شورا و دهیاری را تنظیم کند و در اولین روز شروع به کار رسمی دهیار جدید آن را به وی طبق صورتجلسه جدید تحویل دهد و نسخه هایی از آن را به شوراهای اسلامی روستا و بخش و بخشداری ذیربط ارسال کند».

سوال شماره (۱۲) : آیا شورای اسلامی روستا نیز می تواند با افتتاح حساب جداگانه عوارض وصولی را به حساب خود واریز کند؟

پاسخ: در مورد واریز عوارض وصولی به حساب مربوط ، بدیهی است که عوارض مذکور باید پس از وصول به حساب بانکی دهیاری واریز شود تا با رعایت ماده ی ۳۷ آیین نامه اجرایی امور مالی شورای اسلامی روستا در قالب بودجه به مصرف مشخص خود برسد. ماده ی ۳۷ آیین نامه اشعار می دارد: « تمامی درآمدها اعم از کمک های بلاعوض مردم و عوارض دریافتی از اهالی در صورت تخصیص کمک های دولت برای اجرای برنامه های عمرانی و سایر ردیف های دریافتی باید برطبق برنامه هایی که قبلا به صورت بودجه ی سالانه و در قالب طرحهای عمرانی و یا مصارف جاری به تصویب شورا و تأیید شورای اسلامی بخش رسیده است با رعایت قوانین و مقررات به مصرف عمران و آبادانی روستا برسد». البته شوراهای اسلامی روستا نیز حساب بانکی جداگانه دارند که براساس بودجه ی مصوب شورا و دریافت ها و پرداخت های شورای اسلامی روستا از طریق آن حساب صورت می گیرد.

سوال شماره (۱۳) : آیا شوراهای اسلامی روستا می توانند بدون اطلاع دهیاری طرحی را به تصویب برسانند و سپس اعتبار آن را از دهیاری درخواست کنند؟

پاسخ: بر اساس ماده ی ۲۹ آیین نامه مالی دهیاری ها بودجه ی سالیانه ی دهیاری عبارت است از یک برنامه ی جامع مالی که در آن کلیه ی خدمات و فعالیت ها و اقداماتی که باید در سال مالی انجام شود همراه با برآورد مبلغ و میزان مخارج و درآمدهای لازم برای تأمین هزینه ی انجام آن پیش بینی می شود و پس از تصویب شورای اسلامی روستا اجرا شدنی است. با این تعریف و با نگرش بر سایر مقررات حاکم بر وضعیت مالی وحقوقی دهیاری ها مشخص است که تصویب و اجرای هر گونه طرح، چنانچه لازم باشد منابع آن از اعتبارات دهیاری تأمین شود، باید در قالب بودجه ی سالیانه دهیاری و پس از تأمین اعتبار لازم باشد. تحمیل هر گونه هزینه ای بر دهیاری خارج از بودجه مصوب محمل حقوقی ندارد.

سوال شماره (۱۴) : آیا دهیار می تواند ابتدا اقدامی را انجام بدهد و سپس از شورا تقاضای مجوز کند؟

پاسخ: اقداماتی که دهیار در حیطه ی وظایف خود در روستا انجام می دهد به دو دسته تقسیم می شوند: یک دسته از اقدامات دهیار در چارچوب وظایف قانونی و در حدود بودجه مصوب سالانه بدون نیاز به مصوبه ی شورا انجام می شود،که این اقدامات با توجه به اساسنامه دهیاری ها و آیین نامه مالی و معاملاتی و سایر مقررات مشخص هستند؛ اما برخی از اقدامات دهیار قبل از انجام حتما نیاز به مجوز و مصوبه شورای اسلامی دارند و دهیار مکلف است قبل از انجام و اجرای طرح حتما مجوز شورا را دریافت دارد. به طور مثال اجرای وظایف مقرر در بندهای ۲۱ و ۲۲ ماده ی ۱۰ اساسنامه دهیار ها یعنی برآورد و تنظیم و اجرای بودجه سالیانه ی دهیاری و اهدا و قبول اعانات و هدایا حتما نیاز به مصوبه شورای اسلامی روستا دارد و دهیار نمی تواند بدون تصویب شورا هدایایی را بپذیرد یا اهدا کند، اما وظایفی چون پرداخت حقوق ماهانه کارمندان دهیاری یا انتخاب و عزل کارمندان به مشاغل مشخص و سایر امور اداری نیازی به مصوبه شورا ندارد و اساسا شورا حق دخالت در این امور را ندارد.

سوال شماره (۱۵) : طرح های مشترک میان چند روستا چگونه قابلیت اجرا پیدا می کنند؟

vاگر چند روستا به دلیل شرایط خاص جغرافیایی نیاز به اجرای طرح عمرانی یا خدماتی مشترکی داشته باشند، علاوه بر تصویب شوراهای اسلامی آن روستاها، مصوبه ی شورای اسلامی بخش نیز لازم است. تبصره ۲ ماده ی ۳۷ آیین نامه اجرایی تشکیلات و امور مالی شوراهای اسلامی روستا ضمن تأیید این مطلب مقرر می دارد: « در مواردی که طرح های مشترک به وسیله ی چند روستا به اجرا گذاشته می شود، انجام آن علاوه بر تصویب شورا، باید با هماهنگی شورای اسلامی بخش نیز باشد. در اینجا هماهنگی به معنای تصویب و تأیید شورای اسلامی بخش است.

سوال شماره (۱۶) : حدود وظایف و اختیارات رئیس شورای اسلامی روستا چیست؟ آیا رئیس شورا می تواند به دلیل رأی مخالف خود از مهر و امضا و ابلاغ مصوبات شورا خودداری ورزد؟

پاسخ: ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی تشکیلات انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی روستا و نحوه ی انتخاب دهیار اصلاحی ۱۴/۱۱/۱۳۸۰ در مورد حدود وظایف و اختیارات رئیس شورای روستا چنین مقرر می دارد: رئیس شورا مانند سایر اعضا دارای یک حق رأی است و وظایف او عبارت اند از تنظیم بودجه شورا، تعیین زمان و اداره ی جلسات عادی و فوق العاده شورا و در صورت لزوم دعوت از اعضا برای شرکت در جلسات تقسیم کار بین اعضا برای پیگیری مصوبات دفاع از حقوق و منافع شورا مقابل غیر و اقامه دعوی، درخواست گزارش کار از اعضا، امضا و مهر کردن کلیه اسناد و مکاتبات شورا و نظایر آنها. بنابراین از نظر اتخاذ تصمیم و حق رأی، رئیس شورا هیچ گونه رجحان و برتری نسبت به سایر اعضا ندارد و رأی رئیس شورا به مصوبات مانند رأی سایر اعضاست و تاثیر آن به همان اندازه است. منتها از نظر اداری و مالی رئیس شورا مسؤولیت امور اداری و مالی شورای را به عهده دارد و در انجام این وظیفه باید بر اساس قانون و با توجه به تکالیفی که قانون برای وی مشخص کرده است، عمل کند. بنابراین رئیس شورا نمی تواند از مهر و امضا و ابلاغ مصوبات شورا در مواردی که خود به آن رأی مخالف داده است خریداری کند.

سوال شماره (۱۷) : اعتراض به مصوبات شورای اسلامی روستا مبنی بر مغایرت آنها با موازین قانونی به وسیله چه مرجعی صورت می گیرد و ساز و کار آن چیست؟

پاسخ: بر اساس تبصره الحاقی مصوب ۶/۷/۱۳۸۲ به ماده ی ۸۰ اصلاحی قانون شوراها اعتراض به مصوبات شوراهای اسلامی روستا و بخش به وسیله بخشدار یا شورای شهرستان انجام می شود؛ یعنی در صورتی که بخشدار یا شورای اسلامی شهرستان مصوبه شورای اسلامی روستا را مغایر قوانین و مقررات بدانند، می توانند ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه اعتراض خود را به شورای روستا برای تجدید نظر اعلام کنند. شورا نیز موظف است ظرف ده روز از تاریخ وصول اعتراض، تشکیل جلسه دهد و به موضوع رسیدگی و اعلام نظر کند در صورتی که شورا در بررسی مجدد بر مصوبه خود اصرار بورزد، موضوع برای رسیدگی و تصمیم گیری نهایی به هیأت حل اختلاف ذیربط ارجاع می شود و هیأت مذکور باید ظرف مدت ۱۵ روز به موضوع رسیدگی و اعلام نظر کند. پس شورای اسلامی روستا مکلف است نسخه ای از مصوبات خود را برای بخشدار و شورای اسلامی شهرستان مربوط ارسال کند تا مراجع مذکور نیز بتوانند به تکلیف قانونی خود در بررسی مصوبات شورا عمل کنند.

سوال شماره (۱۸) : آیا شورای اسلامی روستا می تواند با تصویب خود مبالغی را به اشخاص حقیقی یا حقوقی کمک کند در حالی که چنین اعتباراتی در بودجه ی دهیاری پیش بینی نشده است؟

پاسخ: بر اساس بند ۲۲ ماده ی ۱۰ اساسنامه، تشکیلات و سازمان دهیاری ها مصوب ۲۱/۱۱/۱۳۸۰ یکی از وظایف تفصیلی دهیار و دهیاری با رعایت قوانین و مقررات اهدا و قبول اعانات و هدایا به نام روستا و با تصویب شوراست.این مقرره دارای چند وصف و ویژگی اساسی است. اولا اینکه اهدا و قبول هدایا و امانات حتما باید با پیشنهاد دهیار باشد و شورای اسلامی روستا نمی تواند بدون اینکه پیشنهادی از دهیاری در این مورد واصل شده باشد، نسبت به تصویب و ابلاغ مصوبات مربوط به کمک و اعانه اقدام کند. ثانیا اینکه چنین پیشنهاد هایی حتما باید با رعایت قوانین و مقررات باشد؛ یعنی اعتبار لازم برای این موضوع در بودجه ی سالانه دهیاری و در سرفصل های آن پیش بینی شده باشد و این موضوع نباید توازن بودجه ی دهیاری را به هم بریزد. اهدای این هدایا و یا قبول کمک ها حتما باید به نام روستا و همسو با مصالح و منافع روستا باشد.

سوال شماره (۱۹) : برکناری دهیار چگونه و تحت چه شرایط امکان پذیر است؟

پاسخ: بر اساس تبصره ی ذیل بنده م ماده ی ۶۸ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۷۵، شورای اسلامی روستا می تواند دهیار را با اکثریت آرا، بر اساس آیین نامه مرتبط، از مقام خود برکنار و برای صدور حکم عزل به بخشدار معرفی کند، ماده ۵۴ آیین نامه ی اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی روستا و نحوه ی انتخاب دهیار مصوب ۱۳۷۸ شرایط پایان یافتن خدمت دهیار و بر کناری وی را بیان داشته است دربند ۴ ماده ی ۵۴ به عزل دهیار با رعایت مقررات مرتبط اشاره شده است که به نظر همان شرایط مربوط به نحوه ی استیضاح بیان شده در ماده ی ۵۵ همین آیین نامه است. یعنی شورا باید در صورت اعتراض به عملکرد دهیار یا دهیاری موارد را ابتدا تذکر دهد و در صورت عدم رعایت با تشکیل جلسه توضیحات کتبی و شفاهی دهیار را دریافت کند و درصورت قانع نشدن نسبت به برکناری وی اقدام کند عزل دهیار باید با رأی اکثریت محقق اعضا باشد یعنی رأی نصف به علاوه یک اعضای شورای اسلامی روستا برای برکناری دهیار ضروری است.

سوال شماره (۲۰) : جلسات فوق العاده شورای اسلامی روستا در چه زمان هایی و تحت چه شرایطی و با درخواست چه مقاماتی باید تشکیل شود؟

پاسخ: براساس ماده ی ۲۸ آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی روستا در صورت درخواست شورای اسلامی بخش، بخشدار و یا دیگر دستگاه های وظیفه مند در روستا و دهیار ذیربط از شورا برای تشکیل جلسه مشتمل بر زمان، دستور و کار و ضرورت تشکیل جلسه، شورا موظف به برگزاری جلسه ی فوق العاده است. این الزام قانونی در مورد سایر شوراهای اسلامی از جمله شورای اسلامی شهر و شهرستان نیز وجود دارد. منظور از دستگاه های وظیفه مند در این ماده، آن دسته از دستگاه هایی است که به نوعی در روستا خدمت رسانی می کنند و وظایف قانونی در خصوص امور روستاها بر عهده دارند. از جمله این دستگاه ها می توان به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی جهاد کشاورزی و نظایر اینها اشاره کرد.

سوال شماره (۲۱) : با توجه به کارکرد طرح هادی روستا در تعیین فضای کالبدی و سیما و منظر روستا و توسعه ی آینده ی آن نقش شورای اسلامی روستا و دهیاری در تهیه ی آن تا چه حد است؟

پاسخ: براساس ماده ۷ اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، تهیه طرح هادی روستا از وظایف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است؛ البته اعطای این اختیار نام به بنیاد مسکن مربوط به زمانی است که روستاها متولی خاصی به نام دهیاری نداشتند.با این حال قانونگذار با تشکیل دهیاری در قوانین و مقررات بعدی به نقش دهیاری و شورای اسلامی روستا نیز در تهیه ی طرح هادی روستا اشاره کرده و بر مشارکت آنها صحه گذاشته است. به همین دلیل بند س ماده ی ۲۹ قانون اصلاح قانون شوراها مصوب ۶/۷/۱۳۸۲ یکی از وظایف شورای اسلامی روستا را مشارکت در تهیه طرح های هادی روستا و بخشداری بافت های فرسوده و ضوابط و مقررات ساخت و ساز در روستاها دانسته است. در بند ۴۱ ماده ی ۱۰ اساسنامه ی دهیاری ها نیز همکاری با دستگاه های ذیربط برای تهیه و اجرای طرح هادی روستا و تهیه پیشنهادهای لازم و تعیین کاربری از اراضی واقع در روستا به منظور گنجاندن آن در طرح هادی ار وظایف دهیار تعریف شده است. در این مقوله منظور از دستگاه های ذیربط، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است. پس قانونگذار شورای اسلامی روستا، شورای اسلامی بخش و دهیاری را به خاطر وظایف و مسؤولیت هایی که در روستا به عهده دارند، به عنوان نهادهای مشارکت کننده و ناظر بر تهیه و اجرای طرح های هادی روستا تعیین کرده است.

سوال شماره (۲۲) : آیا عضو شورای اسلامی روستا می تواند همزمان با عضویت در شورا مسؤول امور مالی دهیاری باشد؟

پاسخ: براساس ماده ی ۴۱ آیین نامه مالی دهیاری ها مسؤول امور مالی ( ذیحساب دهیاری) بنا به پیشنهاد دهیار و تأیید شورای اسلامی روستا منصوب می شود و به اتفاق دهیار در قبال کلیه اقدامات مالی وی دارای مسؤولیت مشترک است. اگر به مفاد ماده ۶۸ قانون اصلاح قانون شوراها مصوب ۶/۷/۱۳۸۲ در تعیین وظایف شورای اسلامی روستا دقت کنیم، تمامی وظایف و اختیارات بیان شده برای شورای روستا وجه ای [= رخساره ای] نظارتی دارند و به کرات اعضای شورای اسلامی از دخالت در امر اجرا منع شده اند. بدیهی است واگذاری مسؤولیت امور مالی دهیاری به عضو شورای اسلامی روستا به معنای تداخل وظایف نظارت و اجرا و از بین رفت فلسفه وجودی نهاد ناظری به نام شوراست. قانونگذار با درک این واقعیت – یعنی جنبه ی نظارتی عملکرد و وظایف شوراهای اسلامی – در ماده ی ۷۴ اصلاحی قانون شورا به صراحت بیان می دارد: « شوراهای موضوع این قانون یا هر یک از اعضای آنها حق ندارند در نصب و عزل کارکنان دهیاری ها، شهرداری ها و یا شرکت ها و مؤسسات وابسته به آنها دخالت کنند یا به آنها دستور بدهند و واگذاری مسؤولیت اجرایی، عضویت هیئت مدیره و مدیریت عامل به اعضای شوراهای مذکور در دهیاری ها، شهرداری ها، شرکت ها و سازمانهای تابعه ممنوع است». تبصره ی ماده ی ۷۴ نیز اشعار می دارد: « اعضای شوراهای مذکور و بستگان درجه یک آنها به هیچ عنوان حق انجام معامله با دهیاری،شهرداری،سازمان ها و شرکت های وابسته به آن را نخواهد داشت و انعقاد هر نوع قرارداد با آنها ممنوع است.»

سوال شماره (۲۳) : لطفا بفرمایید در صورتیکه بخشداری برخلاف مصوبه ی شورای اسلامی دهیار را عزل نموده، به تذکر مدیرکل امورروستایی استانداری هم اعتنا نکند و حساب دهیاری را نیز مسدود نماید، رسیدگی به این تخلف بایستی در چه نهادی انجام گیرد؟

پاسخ: عزل دهیار با ساز وکارهای قانونی از اختیارات شورای اسلامی بوده و این عمل بخشدار فاقد اعتبار قانونی است. حساب دهیاری نیز اساسا دراختیار بخشدار نمی باشد تا اقدام به مسدود نمودن آن نماید. گفتنی است عمل یاد شده بر پایه ی بند ۲ ماده ی ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری تخلف اداری بوده و رسیدگی به آن درصلاحیت هیأت رسیدگی به تخلفات اداری است.

سوال شماره (۲۴) : فرض کنیم شورای اسلامی روستا فردی ذیصلاح را انتخاب بکند. آیا پس از انجام انتخابات و تشکیل شورای جدید روستا، این شورا می تواند فرد دیگری را به سمت دهیار انتخاب کند. یا مکلف است برای مدت ۴ سال همان فرد منتخب شورای قبلی را بپذیرد؟

پاسخ: بند (م) ماده ی۶۸ قانون شوراها… (مصوب ۱/۳/۱۳۷۵) مقرر می دارد: « انتخاب فردی ذیصلاح به سمت دهیار برای ۴ سال بر اساس آیین نامه مربوط و معرفی به بخشدار جهت صدور حکم…» با توجه به ماده ۱۷ قانون شوراها… که مقرر می دارد « انتخاب اعضای شورای روستا و شهر و شهرک به صورت مستقیم، با رای مخفی و اکثریت نسبی آرا خواهد بود» و همچنین ماده ی ۲ قانون مذکور که تصریح نموده «دوره فعالیت هر شورا از تاریخ تشکیل ۴ سال خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است» این نتیجه حاصل می شود که پس از انجام هر انتخابات برای مدت ۴ سال و طی تشریفات مقرر، شوراها در هر دوره فعالیت دارای ترکیب جدیدی است و برابر وظایف مقرر قانونی انجام وظیفه می کند از جمله وظایف و اختیارات مذکور، انتخاب فردی ذیصلاح به سمت دهیار برای مدت ۴ سال است. با این وصف شورای روستا پس از تشکیل می تواند نسبت به انتخاب دهیار اقدام کند. لذا در این خصوص مکلف به قبول تصمیم شورای قبلی نیست، بلکه شورای جدید مخیراست به اینکه تصمیم شورای قبلی را درمورد انتخاب دهیار بپذیرد وآن را تنفیذ کرده و برای صدورحکم تنفیذی به بخشدار معرفی کند و یا اینکه فرد جدیدی را به عنوان دهیار انتخاب نماید. قرینه و آمار قانونی دیگر قانون استفساریه ی ماده ی ۷۱ قانون شوراهاست که به موجب آن شوراهای اسلامی شهر درهر دوره باید پس از رسمیت یافتن اعم از اینکه دوره ی چهار ساله ی شهردار قبلی پایان یافته باشد یا خیر، نسبت به انتخاب شهردار اقدام کنند.

سوال شماره (۲۵) : آیا اعضای شورا حق دخالت در امور جاری دهیاری و عزل و نصب کارکنان را دارند؟

پاسخ: در ماده ی ۳۴ قانون اصلاح قانون شوراها مصوب ۶/۷/۱۳۸۲ چنین آمده است: «شوراهای موضوع این قانون ( قانون اصلاح قانون شوراها، که شورای اسلامی روستا نیز از آن جمله است.) یا هریک از اعضای آنها حق ندارند در نصب و عزل کارکنان دهیاری ها، شهرداری ها و یا شرکت ها و مؤسسات وابسته به آنها دخالت کنند یا به آنها دستور بدهند؛ و واگذاری مسؤولیت اجرایی، عضویت هیأت مدیره و مدیریت عامل به اعضای شوراهای مذکور در دهیاری ها،شهرداری ها، شرکت ها و سازمان های تابعه ممنوع است.» این حکم قانونگذار به خاطر عدم تداخل وظایف نظارتی و اجرایی بوده است. براساس قانون شورا مرجع ناظر محسوب می شود و فقط در چارچوب اختیاراتی که قانون برای آن معین کرده است حق اظهارنظر دارد مسؤولیت اداری و مالی و مدیریت کارکنان دهیاری با شخص دهیار است و اعضای شورا نمی توانند در عزل و نصب کارکنان دهیاری دخالت کنند.

سوال شماره (۲۶) : اموال منقول و غیر منقول در اختیار شورای اسلامی روستا متعلق به کیست و نقل وانتقال آنها چگونه است؟

پاسخ: براساس ماده ی ۴۴ آیین نامه ی اجرایی تشکیلات انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی روستا و نحوه ی انتخاب دهیار مصوب ۱۱/۱۱/۱۳۷۸، خرید یا فروش اموال منقول و غیرمنقول و اجاره ی مکان های لازم برای شورا و دهیاری و کرایه دادن اماکن متعلق به دهیاری با تصویب دو سوم کل اعضای شورا و طی ضوابط قانونی اجرا شدنی است؛ و خرید و فروش اموال غیرمنقول شورا و دهیاری علاوه بر تصویب دو سوم اعضای شورای اسلامی روستا و طی مراحل قانونی، باید به توافق شورای اسلامی بخش صورت گیرد. تبصره ی ماده ی مذکور نیز صراحت دارد که عواید حاصل از فروش و اجاره دارایی های دهیاری باید به محض دریافت به حساب بانکی دهیاری واریز شود.ماده ی ۴۳ آیین نامه نیز مقرر می دارد: « تمام اموال دهیاری – اعم از منقول و غیرمنقول – به ترتیب تحویل اعضای شورا ودهیاری است و اعضای شورا و دهیار در مقابل حفظ و نگهداری آن مسؤولند.» پس با توجه به مقررات موجود می توان نتیجه گرفت که اموال منقول و غیرمنقول در اختیار شورای اسلامی روستا متعلق به دهیاری است و اساسا دهیاری مؤظف است نیازهای مالی و تدارکاتی شورای اسلامی روستا را تأمین کند. ماده ی ۴۶ آیین نامه اجرایی انتخابات و امور مالی شورای اسلامی روستا در تأیید این مطلب بیان می دارد: « دهیار مؤظف است در پایان دوره ی فعالیت قانونی خود صورت کاملی از کلیه اموال ودارایی های شورا و دهیاری را تنظیم کند و در اولین روز شروع به کار رسمی دهیار جدید آن را به وی طبق صورتجلسه جدید تحویل دهد و نسخه هایی از آن را به شوراهای اسلامی روستا و بخش و بخشداری ذیربط ارسال کند».

سوال شماره (۲۷) : آیا شورای اسلامی روستا نیز می تواند با افتتاح حساب جداگانه عوارض وصولی را به حساب خود واریز کند؟

پاسخ: در مورد واریز عوارض وصولی به حساب مربوط ، بدیهی است که عوارض مذکور باید پس از وصول به حساب بانکی دهیاری واریز شود تا با رعایت ماده ی ۳۷ آیین نامه اجرایی امور مالی شورای اسلامی روستا در قالب بودجه به مصرف مشخص خود برسد. ماده ی ۳۷ آیین نامه اشعار می دارد: « تمامی درآمدها اعم از کمک های بلاعوض مردم و عوارض دریافتی از اهالی در صورت تخصیص کمک های دولت برای اجرای برنامه های عمرانی و سایر ردیف های دریافتی باید برطبق برنامه هایی که قبلا به صورت بودجه ی سالانه و در قالب طرحهای عمرانی و یا مصارف جاری به تصویب شورا و تأیید شورای اسلامی بخش رسیده است با رعایت قوانین و مقررات به مصرف عمران و آبادانی روستا برسد». البته شوراهای اسلامی روستا نیز حساب بانکی جداگانه دارند که براساس بودجه ی مصوب شورا و دریافت ها و پرداخت های شورای اسلامی روستا از طریق آن حساب صورت می گیرد.

سوال شماره (۲۸) : آیا شوراهای اسلامی روستا می توانند بدون اطلاع دهیاری طرحی را به تصویب برسانند و سپس اعتبار آن را از دهیاری درخواست کنند؟

پاسخ: بر اساس ماده ی ۲۹ آیین نامه مالی دهیاری ها بودجه ی سالیانه ی دهیاری عبارت است از یک برنامه ی جامع مالی که در آن کلیه ی خدمات و فعالیت ها و اقداماتی که باید در سال مالی انجام شود همراه با برآورد مبلغ و میزان مخارج و درآمدهای لازم برای تأمین هزینه ی انجام آن پیش بینی می شود و پس از تصویب شورای اسلامی روستا اجرا شدنی است. با این تعریف و با نگرش بر سایر مقررات حاکم بر وضعیت مالی وحقوقی دهیاری ها مشخص است که تصویب و اجرای هر گونه طرح، چنانچه لازم باشد منابع آن از اعتبارات دهیاری تأمین شود، باید در قالب بودجه ی سالیانه دهیاری و پس از تأمین اعتبار لازم باشد. تحمیل هر گونه هزینه ای بر دهیاری خارج از بودجه مصوب محمل حقوقی ندارد.

سوال شماره (۲۹) : آیا دهیار می تواند ابتدا اقدامی را انجام بدهد و سپس از شورا تقاضای مجوز کند؟

پاسخ: اقداماتی که دهیار در حیطه ی وظایف خود در روستا انجام می دهد به دو دسته تقسیم می شوند: یک دسته از اقدامات دهیار در چارچوب وظایف قانونی و در حدود بودجه مصوب سالانه بدون نیاز به مصوبه ی شورا انجام می شود،که این اقدامات با توجه به اساسنامه دهیاری ها و آیین نامه مالی و معاملاتی و سایر مقررات مشخص هستند؛ اما برخی از اقدامات دهیار قبل از انجام حتما نیاز به مجوز و مصوبه شورای اسلامی دارند و دهیار مکلف است قبل از انجام و اجرای طرح حتما مجوز شورا را دریافت دارد. به طور مثال اجرای وظایف مقرر در بندهای ۲۱ و ۲۲ ماده ی ۱۰ اساسنامه دهیار ها یعنی برآورد و تنظیم و اجرای بودجه سالیانه ی دهیاری و اهدا و قبول اعانات و هدایا حتما نیاز به مصوبه شورای اسلامی روستا دارد و دهیار نمی تواند بدون تصویب شورا هدایایی را بپذیرد یا اهدا کند، اما وظایفی چون پرداخت حقوق ماهانه کارمندان دهیاری یا انتخاب و عزل کارمندان به مشاغل مشخص و سایر امور اداری نیازی به مصوبه شورا ندارد و اساسا شورا حق دخالت در این امور را ندارد.

سوال شماره (۳۰) : طرح های مشترک میان چند روستا چگونه قابلیت اجرا پیدا می کنند؟

پاسخ: اگر چند روستا به دلیل شرایط خاص جغرافیایی نیاز به اجرای طرح عمرانی یا خدماتی مشترکی داشته باشند، علاوه بر تصویب شوراهای اسلامی آن روستاها، مصوبه ی شورای اسلامی بخش نیز لازم است. تبصره ۲ ماده ی ۳۷ آیین نامه اجرایی تشکیلات و امور مالی شوراهای اسلامی روستا ضمن تأیید این مطلب مقرر می دارد: « در مواردی که طرح های مشترک به وسیله ی چند روستا به اجرا گذاشته می شود، انجام آن علاوه بر تصویب شورا، باید با هماهنگی شورای اسلامی بخش نیز باشد. در اینجا هماهنگی به معنای تصویب و تأیید شورای اسلامی بخش است.

سوال شماره (۳۱) :  حدود وظایف و اختیارات رئیس شورای اسلامی روستا چیست؟ آیا رئیس شورا می تواند به دلیل رأی مخالف خود از مهر و امضا و ابلاغ مصوبات شورا خودداری ورزد؟

پاسخ: ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی تشکیلات انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی روستا و نحوه ی انتخاب دهیار اصلاحی ۱۴/۱۱/۱۳۸۰ در مورد حدود وظایف و اختیارات رئیس شورای روستا چنین مقرر می دارد: رئیس شورا مانند سایر اعضا دارای یک حق رأی است و وظایف او عبارت اند از تنظیم بودجه شورا، تعیین زمان و اداره ی جلسات عادی و فوق العاده شورا و در صورت لزوم دعوت از اعضا برای شرکت در جلسات تقسیم کار بین اعضا برای پیگیری مصوبات دفاع از حقوق و منافع شورا مقابل غیر و اقامه دعوی، درخواست گزارش کار از اعضا، امضا و مهر کردن کلیه اسناد و مکاتبات شورا و نظایر آنها. بنابراین از نظر اتخاذ تصمیم و حق رأی، رئیس شورا هیچ گونه رجحان و برتری نسبت به سایر اعضا ندارد و رأی رئیس شورا به مصوبات مانند رأی سایر اعضاست و تاثیر آن به همان اندازه است. منتها از نظر اداری و مالی رئیس شورا مسؤولیت امور اداری و مالی شورای را به عهده دارد و در انجام این وظیفه باید بر اساس قانون و با توجه به تکالیفی که قانون برای وی مشخص کرده است، عمل کند. بنابراین رئیس شورا نمی تواند از مهر و امضا و ابلاغ مصوبات شورا در مواردی که خود به آن رأی مخالف داده است خریداری کند.

سوال شماره (۳۲) : اعتراض به مصوبات شورای اسلامی روستا مبنی بر مغایرت آنها با موازین قانونی به وسیله چه مرجعی صورت می گیرد و ساز و کار آن چیست؟

پاسخ: بر اساس تبصره الحاقی مصوب ۶/۷/۱۳۸۲ به ماده ی ۸۰ اصلاحی قانون شوراها اعتراض به مصوبات شوراهای اسلامی روستا و بخش به وسیله بخشدار یا شورای شهرستان انجام می شود؛ یعنی در صورتی که بخشدار یا شورای اسلامی شهرستان مصوبه شورای اسلامی روستا را مغایر قوانین و مقررات بدانند، می توانند ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه اعتراض خود را به شورای روستا برای تجدید نظر اعلام کنند. شورا نیز موظف است ظرف ده روز از تاریخ وصول اعتراض، تشکیل جلسه دهد و به موضوع رسیدگی و اعلام نظر کند در صورتی که شورا در بررسی مجدد بر مصوبه خود اصرار بورزد، موضوع برای رسیدگی و تصمیم گیری نهایی به هیأت حل اختلاف ذیربط ارجاع می شود و هیأت مذکور باید ظرف مدت ۱۵ روز به موضوع رسیدگی و اعلام نظر کند. پس شورای اسلامی روستا مکلف است نسخه ای از مصوبات خود را برای بخشدار و شورای اسلامی شهرستان مربوط ارسال کند تا مراجع مذکور نیز بتوانند به تکلیف قانونی خود در بررسی مصوبات شورا عمل کنند.

سوال شماره (۳۳) :  شورای اسلامی روستا می تواند با تصویب خود مبالغی را به اشخاص حقیقی یا حقوقی کمک کند در حالی که چنین اعتباراتی در بودجه ی دهیاری پیش بینی نشده است?

پاسخ: بر اساس بند ۲۲ ماده ی ۱۰ اساسنامه، تشکیلات و سازمان دهیاری ها مصوب ۲۱/۱۱/۱۳۸۰ یکی از وظایف تفصیلی دهیار و دهیاری با رعایت قوانین و مقررات اهدا و قبول اعانات و هدایا به نام روستا و با تصویب شوراست.این مقرره دارای چند وصف و ویژگی اساسی است. اولا اینکه اهدا و قبول هدایا و امانات حتما باید با پیشنهاد دهیار باشد و شورای اسلامی روستا نمی تواند بدون اینکه پیشنهادی از دهیاری در این مورد واصل شده باشد، نسبت به تصویب و ابلاغ مصوبات مربوط به کمک و اعانه اقدام کند. ثانیا اینکه چنین پیشنهاد هایی حتما باید با رعایت قوانین و مقررات باشد؛ یعنی اعتبار لازم برای این موضوع در بودجه ی سالانه دهیاری و در سرفصل های آن پیش بینی شده باشد و این موضوع نباید توازن بودجه ی دهیاری را به هم بریزد. اهدای این هدایا و یا قبول کمک ها حتما باید به نام روستا و همسو با مصالح و منافع روستا باشد

منبع سوالات ۱ تا ۳۳ :‌دفتر امور روستایی استانداری اردبیل

سوال شماره (۳۴):‌ در چه صورتی شوراهای اسلامی روستا منحل می گردد؟ لطفا مصداق تخلفات را به صورت آشکاربیان فرمایید؟
پاسخ:‌ الف: بر پایه ماده ی ۸۱ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراها وتبصره ی آن هر گاه شورا اقداماتی بر خلاف وظایف مقرر یا مخالف مصالح عمومی کشور و یا حیف ومیل و تصرف غیر مجاز در اموالی که وصول و نگهداری آن را به نحوی به عهده دارد، انجام دهد به پیشنهاد کتبی فرماندار موضوع جهت انحلال شورا به هیأت حل اختلاف استان ارجاع می گردد و هیأت مذکور به شکایات و گزارش ها رسیدگی و در صورت احراز از وظایف قانونی، بنا به پیشنهاد هیأت استان و تصویب هیأت حل اختلاف مرکزی منحل می گردند. هر یک از شوراهای منحل شده در صورت اعتراض به انحلال می توانند به دادگاه صالح شکایت نمایند و دادگاه مکلف است خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید.
ب: تطبیق مصادیق با مواد مقرر درقانون با مراجع یاد شده می باشد.

منبع:‌ روستانت (منبع اصلی: مجله دهیاری ها و کتاب استعلامات حقوقی انتشارات سازمان شهرداری ها و دهیاری ها

🔴 برای سفارش نرم افزار مدیریت شورا لطفا بر روی لینک زیر کلیک بفرمایید

تماس: ۰۱۱۳۲۲۹۰۱۳۴ در ساعات کاری(۸:۳۰ الی ۱۶) و در ساعات غیراداری با شماره ۰۹۱۱۶۶۶۲۲۰۸ آقای مهدی زاده تماس حاصل نمایید.

» مطالب مرتبط:

فرم قرارداد و حکم حقوقی دهیاران تمام‌وقت و پاره‌وقت شیوه محاسبه عوارض محلی در آستانه دهه کرامت و روز دختر تجلیل فرماندار از حدیث نظری حافظ کل قرآن کریم تعاونی دهیاری ها چه کار میکنند؟ عوارض دهیاری ها