پرداخت وام به استارتاپ های روستایی

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهور گفت: از ۶ هزار میلیارد تومان منابع اشتغالزایی روستایی که در اختیار بانک ها فرار داده شده، پرداختی های بانک ها به وام گیرندگان تا امروز حدود ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بوده است.

فصل اقتصاد، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهور گفت: از ۶ هزار میلیارد تومان منابع اشتغالزایی روستایی که در اختیار بانک ها فرار داده شده، پرداختی های بانک ها به وام گیرندگان تا امروز حدود ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بوده است.

سید ابوالفضل رضوی ، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور ، درباره روند پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی گفت: زمانی فاز دوم پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی آغاز می شود که ۶هزار میلیارد تومان مرحله اول به وام گیرندگان پرداخت شده باشد. اما هنوز مرحله اول واریز نشده است. مطابق اطلاعات کسب شده از سامانه کارا، پرداختی بانک ها به وام گیرندگان هنوز به مرز ۳هزار میلیارد تومان نمی رسد. پرداختی های بانک ها به وام گیرندگان تا امروز حدود ۲ هزارو ۷۰۰ میلیارد تومان است. یعنی چیزی حدود ۳هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان باقی مانده است. در حال حاضر پول در بانک ها وجود دارد تا طرح ها بررسی و در قبال آن دسته از طرح هایی که تصویب می شود وام پرداخت شود.

وی ادامه داد: میزان مبلغ طرح های مصوب شده در مرحله اول هنوز به ۶هزار میلیارد تومان نرسیده است. مبلغ نزدیک به ۵ هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان برای طرح های مصوب شده است. طرح های قرارداد منعقده شده نیز نزدیک به ۴هزار میلیارد تومان است، این آمار برای ۲۴ شهریور ماه است. بنابراین تا کنون هیچ وام گیرنده ای منتظر تخصیص اعتبار از جانب مرکز به شهرستان ها نباید باشد. هیچ یک ازاستان های کشورنیز هنوز ۵۰ درصد سهم اولیه در وام اشتغال روستایی را پرداخت نکرده اند.

رضوی با اشاره به برگزاری جلسه یکشنبه ۲۵ شهریور با حضور استانداران سراسر کشور در محل وزارت کشور افزود: سقف تسهیلات قابل تصویب در استان ها تاکنون ۶ میلیارد تومان بوده است و باید طرح های بالای ۶ میلیارد تومان در کمیته فنی ملی به تصویب می رسیدند اما به درخواست و موافقت استانداران بنا بر این شد که کمیته فنی استان ها دارای این اختیار باشند که طرح های تا ۱۰میلیارد تومان را بررسی و تصویب کنند .بانک ها باید به شعب خود در استان ها اختیار اجرای این پروژه را بدهند.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور بیان کرد: امیدواریم تا پایان سال بتوانیم ۱۲هزار میلیارد تومان را به مردم پرداخت کنیم. در این نشست استانداران سراسر کشور نقطه نظرات خود را درباره ابعاد مختلف موضوعات اشتغال روستایی با محسنی بندپی و تیم مدیریتی و کارشناسی اشتغال این وزارتخانه مطرح کردند.

* وجود ناظران رسمی در پرداخت تسهیلات اشتغالزای روستایی
وی درباره روند فرایند پرداخت تسهیلات اشتغال برای جلوگیری از انحراف منابع نیز گفت: در این زمینه دو گروه ناظر رسمی در سطح استانی و ملی پیش بینی شده به طوریکه در استان‌ها یکی از مسئولان ارشد استانداری اعم از استاندار یا یکی از معاونان به عنوان ناظر بر فرایند پرداخت منابع این تسهیلات در استان مربوطه تعیین شدند. علاوه بر این ناظر ملی از کمیته فنی بر روند پرداخت تسهیلات اشتغال نظارت می کنند.

وی با تاکید بر لزوم رعایت سه اصل در پرداخت تسهیلات اشتغال از محل ۱.۵ میلیارد دلار صندوق توسعه ملی گفت: نخست اینکه محل اجرای طرح های اشتغال مهمترین مسئله ما است و این تسهیلات باید با اولویت مناطق روستایی و عشایری پرداخت شود. موضوع دوم این است که منابع و سهم هر استان به صورت عادلانه و بر اساس شاخص های تعیین شده توزیع شود؛ علاوه بر این سومین اصل مهم، پرداخت تسهیلات به طرح های «درآمدافزا» است تا منجر به بدهکاری تسهیلات گیرندگان و انحراف منابع تسهیلات اشتغال نشود که در این زمینه دستورالعمل های لازم برای رعایت همه اصول صادر و به استان ها ابلاغ شده است.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری با بیان اینکه این تسهیلات در استان‌های مختلف با اولویت رسته‌های اشتغالزا پرداخت خواهد شد، گفت: رسته‌های اولویت دار توسط دستگاه‌های مربوطه متناسب با هر استان مشخص شده که در «سامانه کارا» در زمان ارائه درخواست از سوی متقاضی این رسته ها قابل مشاهده است.
وی با اشاره به اینکه ۴۵ درصد از این اعتبارات برای مشاغل مرتبط با رسته‌های بخش کشاورزی اختصاص یافته است، گفت: برخی از مشاغل سنتی مشمول دریافت تسهیلات اشتغال نمی شوند چراکه این تسهیلات باید برای ایجاد اشتغال پایدار و در عین حال درآمدزا پرداخت شود. جهاد کشاورزی در برخی از رسته ها مانند دام سبک موافق نیست و معتقد است که این دام سبک برای وام گیرنده شغل پایدار نیست. یکی از انحرافات در پرداخت وام انحراف منابع در برخی از استان ها به معنی تخصیص اعتبار بیش از حد برای یک رشته است. به طور مثال رشته قالی بافی و کشاورزی از جمله رشته هایی است که بیشتر از ظرفیت ثبت نام شده و باید مورد بررسی قرار گیرد. به همین دلیل امکان ثبت نام جدید در این زمینه وجود ندارد.

رضوی گفت: در تعیین رسته ها دستگاه ها ملی و استان ها موثر بوده اند. در جلسه با استانداران این را مطرح کردیم که استانداران متناسب با استان خود می توانند درصد هر رسته را جابه جا کنند.
وی بیان کرد: عده ای از مردم ، روستاها را با روال ۴۰ سال پیش می بینند. اما اینگونه نیست. طبق آماری که وجود دارد از هر ۹ خانوار روستایی ، ۲تحصیل کرده دانشگاهی وجود دارد. نرخ سواد در روستاها این روزها ۷۸ درصد است. ۶۰ درصد حاشیه نشین های شهرها روستاییان هستند. معنای آن این است که اگر اشتغال در روستاها ایجاد شود حاشیه نشینی در شهرها به حداقل می رسد. اگر در روستاها اشتغال ایجاد شود مهاجرت به شهرها به حداقل می رسد. اگر روستاها آباد شود روستایی نیز فعال اقتصادی می شود. براساس آمار مرکز آمار نرخ بیکاری در روستا‌ها کمتر از شهرهاست. این نرخ واقعی نیست، چرا که از روستا‌ها به شهر‌ها مهاجرت داریم و از طرفی هم می‌توانیم بگوییم که ۶۰ درصد حاشیه‌نشینان در تهران روستاییان و عشایر هستند، به همین دلیل بحث بیکاری در روستا‌ها مورد توجه ویژه دولت قرار گرفت. براساس برنامه ششم توسعه موظفیم سالانه ۳۸۴ هزار شغل پایدار روستایی و عشایری ایجاد کنیم.

* نقش استارت آپ ها در توسعه و اشتغال
وی درباره نقش استارت آپ ها اضافه کرد: نقش استارت آپ ها در توسعه و اشتغال بسیار مهم است و امروز باید بپذیریم مشکلات مناطق روستایی بدون مشارکت استارت آپ ها حل نخواهد شد زیرا هم سرعت دهنده معرفی محصولات و تولیدات روستایی هستند و هم می توانند به کاهش واسطه ها کمک کنند. از ایده های استارت آپی که موجب توان افزایی اقتصادی شود حمایت می کنیم . تمام ایده های استارت آپی بویژه در روستاها که منجر به توان افزایی اقتصادی و پایداری اشتغال شود مورد حمایت مادی و معنوی قرار می گیرد. نقش واسطه ها در استارت آپ ها حذف می شود.
معاون روستایی رئیس جمهور گفت: متاسفانه در شکل گیری روستاها به ساختار اداری آن‌ها کمتر توجه شده و لازم است تا دهیاران و شوراهای روستایی نقش های اداری مانند آنچه در شهرها وجود دارد برعهده بگیرند.

وی با اشاره به مشکلات روستاییان در دریافت تسهیلات اشتغالی گفت:۷۵ درصد خانه های روستایی در کشور سند دارند، این رقم باید به صد در صد برسد و تمام خانه‌ها و املاک روستایی سند قانونی دریافت کنند.
رضوی با اشاره به تصمیم دولت برای پرداخت تسهیلات ارزان قیمت اشتغالزایی به روستاییان و عشایر، گفت: بر اساس دستورالعمل ابلاغی امکان پذیرش وثیقه ملکی در اعطای وام اشتغال به روستاییان و عشایر وجود دارد. برای این تسهیلات سه سال دوره تنفس و دوره مشارکت در نظر گرفته شده است و از سال چهارم بازپرداخت آغاز می شود و ۲۰درصد آورده وام گیرنده به شکل نقدی و غیر نقدی است و کارمزد وام برای روستاها و عشایر تهران ۶درصد است.

رضوی با بیان اینکه همچنین به شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر نیز وام سرمایه در گردش داده می شود، گفت: سقف این وام‌ها یک میلیارد تومان با کارمزد ۱۰ درصد با ۶ ماه تنفس است. سقف پرداخت تسهیلات در سطح ملی تا ۱۵ میلیارد تومان در کشور است و طرح های تا ۱۰میلیارد تومان بدون بررسی در کمیته فنی می توانند از سوی استانداران پرداخت شوند

» مطالب مرتبط:

بررسی راهکارهای رونق تولید در روستاها و عشایر