فرار از مشکلات با احیای وزارت بازرگانی!

طرح مجدد مسئله احیای وزارت بازرگانی توسط دولت، علی‌رغم مخالفت مجلس و برخی کارشناسان، این سوال را برای مخاطب ایجاد کرده که هدف از آن چیست؟ مشکل و مساله چه بوده که حل آن مشکل با ایجاد تشکیلات دولتی جدید امکان‌پذیر است؟

جناب دکتر روحانی ریاست محترم جمهور دلیل احیای وزرات بازرگانی را اینگونه مطرح نمودند: «ما تفکیک این وزارتخانه‌ها را امروز هم یک ضرورت و به‌خصوص در شرایط تحریم به نفع کشور می‌دانیم. در شرایط کنونی نیاز داریم که بخش بازرگانی فعال باشد، منتها امروز صنعت و معدن نیز در داخل یک مجموعه قرار دارند و به مانند آن است که روی یک خودرویی با ظرفیت ۱۰ تن، باری به وزن ۳۰ تن گذاشته شده باشد که این کار حداقل می‌تواند سرعت این خودرو را کاهش دهد. می‌دانید بدون وزیر بازرگانی مستقل مسائل و مشکلات صادرات و واردات و تنظیم بازار در کشور حل نمی‌شود. اگر می‌خواهید مردم، برای خرید اجناس‌، کمتر معطل بشوند و اطمینان‌ بیشتری داشته باشند، به عنوان مسئول دولت خدمت شما عرض می‌کنم که راهی جز جدا شدن وزارت بازرگانی وجود ندارد تا این وزارتخانه مستقل شود. در غیر این صورت مشکل ادامه پیدا می‌کند. این مشکل برای شخص من نیست، بلکه برای همه ملت است و از شما به عنوان نمایندگان مردم خواهش می‌کنم در این زمینه به ما کمک کنید تا یک وزیر بازرگانی مستقل این کار را انجام دهد.»

به نظر می­‌رسد با توجه به سخنان ارائه‌شده توسط ریاست محترم جمهور، دلایل توجیهی احیای وزارت بازرگانی به شرح ذیل است:

۱: توجه به صادرات و واردات و حل مسائل و مشکلات آن

۲: تنطیم بازار

۳: تامین کالا و در دسترس بودن سریع برای مردم

۴: نامناسب بودن ظرفیت ساختاری و اداری وزارت صنعت، معدن و تجارت در ایفای وظایف مرتبط با تجارت

در خصوص موارد چهارگانه دلایل توجیهی احیای وزارت بازرگانی توسط دولت، نکات قابل تامل و سوالات متعددی است که نیازمند ارائه اطلاعات شفاف و گزارش‌های مستند و علمی (آسیب‌شناسی طرح تمرکز) است. در خصوص تجارت خارجی کشور و حل مشکلات توسعه صادرات و مدیریت واردات، به نظر نمی‌رسد با احیای وزارت بازرگانی این مشکل حل شود. چرا که وزارت بازرگانی در سال ۱۳۵۳ از وزارت اقتصاد تفکیک و به‌طور مستقل و با اهداف مشخص شروع به فعالیت کرد.

در ۱۶ تیر ۱۳۵۳ قانون تشکیل این وزارتخانه به تصویب مجلس شورای ملی رسید و در ۲۶ تیر همان سال به تصویب مجلس سنای آن زمان رسید. این وزارتخانه تا ۱۲ تیر ۱۳۹۰ که با وزارت صنایع و معادن ایران ادغام گردید، وظیفه‌مندی توسعه صادرات و مدیریت واردات را داشته، اما موفق به دستیابی این دو هدف نشده است. بسیاری از مطالعات مرتبط به تجارت خارجی ایران قبل از سال ۱۳۹۰ اشاره به این موضوع دارد که مشکلات توسعه صادرات غیرنفتی و مدیریت واردات همواره در اقتصاد ما پابرجا بوده است.

نگاهی به تجارب کشورهای جهان نشان می‌دهد که ساختارها و راهبردهای مناسب تجاری که تعامل و هماهنگی بخش دولتی و نهادهای مردمی (حکمرانی خوب) را به همراه دارد، رمز موفقیت آنان در مدیریت تجارت خارجی بوده است. مشکل اصلی نبود یک ساختار تخصصی، حرفه­‌ای و کارآمد با مدیریت هوشمند، تعامل سازنده دولتی با نهادهای مردمی و بخش خصوصی، نبود راهبردهای مناسب تجاری برای هر محصول، کالا، بازارهای هدف و مدیریت صادرات و واردات است.

با این اوصاف اگر چندین وزارتخانه جدید هم دایر شود باز هم این مشکلات پابرجاست. بهترین گزینه، تقویت و ارتقای ساختارهای موجود، حل مشکلات آنان و ارتقای مشارکت هدفمند و مسئولیت‌پذیر با نهادهای مردمی و بخش خصوصی است. بنابراین دغدغه ریاست محترم جمهور در مورد گزینه­‌های (۱) و (۴) با نگاه استراتژیک و راهبردی و اصلاح ساختار موجود و حکمرانی خوب قابل حل است. در این میان همکاری و تعامل مجلس و سایر نهادهای تصمیم‌ساز در خصوص عملیاتی سازی راهبرد و اصلاح و بهبود ساختار ضرورت می‌­یابد.

در خصوص تنظیم بازار هم به نظر می‌رسد برداشت درست و علمی از موضوع نشده است. تنظیم بازار به معنی کاهش قیمت‌ها در طول زمان نیست. چرا که با توجه به تورم و افزایش قیمت‌ها، ریسک و خطر تولید، شوک‌های طرف عرضه و تقاضا، سیاست‌های پولی، مالی و ارزی دولت، نوع و میزان روابط سیاسی خارجی با کشورهای جهان و مواردی از این قبیل، نمی‌­توان انتظار داشت قیمت‌ها در حال کاهش باشند. مگر اینکه با سرمایه‌گذاری مناسب و به اندازه، افزایش عملکرد و بهره‌روی اتفاق بیفتد و قیمت تمام شده محصولات کاهش یابد. با فرض اینکه سایر متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دستخوش تغییرات ناگهانی نشوند.

بنابراین اگر هدف کاهش قیمت‌ها باشد، ایجاد یک وزارتخانه جدید سیاست‌گزار را به این هدف نمی‌رساند. بلکه لازم است در بخش تولیدی به دنبال افزایش عمکرد از طریق سرمایه‌گذاری، دانش و فناوری باشد. تجربه تاریخی قیمت محصولات خوراکی در کشور نشان می‌­دهد که در زمان وجود وزارت بازرگانی همواره در بازار نوسانات قیمت بوده و این نوسانات در برخی سال‌ها به دلایل مختلف همچون تحریم، هدفمندی یارانه‌ها و شوک ارزی شدید بوده است.

به عنوان نمونه بر اساس گزارش هفتگی قیمت برخی مواد خوراکی در بازار تهران که توسط بانک مرکزی منتشر می‌شود، قیمت یک کیلو گوشت مرغ در سال ۱۳۸۹ (سال شروع هدفمندی یارانه‌ها) در حدود ۱۹٫۸ درصد افزایش، سال ۱۳۹۱ در حدود ۵۹ درصد (شوک ارزی ۹۲ درصد دلار) افزایش و در سال ۱۳۹۴ حدود ۷ درصد کاهش قیمت نسبت به سال قبل خود داشته است. برای گوشت گوسفندی بدون استخوان نیز به ترتیب سال‌های ۱۳۸۹، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۴ در حدود ۲۹ درصد، ۲۷ درصد و ۸ درصد افزایش قیمت نسبت به سال قبل داشته است.

بر اساس همین آمار قبل از ابلاغ قانون انتزاع مشاهده می‌شود که تغییرات قیمت بالایی در بازار مواد خوراکی مشاهده شده که این تغییرات بعد از سال ۹۲ روند افزایشی آن کاهش یافته است . درست است که افزایش قیمت وجود داشته، اما نرخ افزایش قیمت، کاهنده بوده است. این واقعیت را می‌توان در مدیریت همزمان و یکپارچه تولید، تجارت و بازار خلاصه کرد. اگرچه هنوز تا مدیریت کارآمد و هوشمند این سه حلقه فاصله زیادی وجود دارد.

از طرف دیگر تنظیم بازار شامل ایجاد تعادل یا کنترل مقدار عرضه و تقاضا، قیمت‌گذاری، حفظ یا تثبیت درآمد تولیدکنندگان، حمایت از مصرف‌کنندگان و نیز دخالت در تجارت محصولات است. از این رو سیاست‌های متفاوتی برای تنظیم بازار اعمال می‌شود که تنها در حیطه ماموریت وزارت جهاد کشاورزی نبوده و هماهنگی و همکاری وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای مردمی و خصوصی مرتبط را طلب می‌کند. به طور یقین اگر این هماهنگی ایجاد شود، مشکل ساختاری تنظیم بازار که از گذشته بوده و هست، قابل رفع شدن است. در غیر این صورت این وظیفه را به ساختار دیگری سپردن، رافع مشکل نخواهد بود.

آنچه مسلم است تامین امنیت غذایی برای مردم کشور توجه به همه ابعاد شاخص امنیت غذایی (موجود بودن غذا، دسترسی به غذا و پایداری در دریافت غذا) است و عدم توجه به همه ابعاد آن خصوصا توانایی مالی و اقتصادی برای دریافت و خرید غذا از اهمیت خاصی برخوردار است. در شرایط حاضر این بعد از امنیت غذایی به شدت آسیبپذیر شده است. به طوری که مواد غذایی در دسترس است، اما مردم از نظر اقتصادی و مالی توانایی خرید کالا را نداشته یا خرید و مصرفشان کاهش یافته است. افزایش توانایی مالی و اقتصادی مردم جامعه با تشکیل وزارت بازرگانی اتفاق نمی‌افتد و مساله امنیت غذایی مردم لاینحل باقی خواهد ماند. با همین تشکیلات و ساختار موجود، دولت می‌تواند در شرایط تحریمی و تورمی خانوارهای آسیب‌پذیر را شناسایی و با روش‌های مناسب سبد تغذیه‌ای مناسب هر خانوار را تامین نماید.

به نظر نگارنده جداسازی سیاست‌گذاری، برنامه‌­ریزی و مدیریت تولید از بازار (عرضه و تقاضا و قیمت) برخلاف اندیشه توسعه پایدار کشاورزی است، ساماندهی و قانون‌مداری زنجیره ارزش محصول‌، توسعه تولیدات صادرات محور، تدوین و اجرایی نمودن الگوی کشت مناسب، عبور از کشاورزی سنتی به کشاورزی تجاری، توسعه بازارهای محلی برای فروش تولیدات کشاورزی، دسترسی مردم به غذای سالم، افزایش بهره‌روی، افزایش سرمایه‌گذاری و توسعه فناوری، تعامل و مشارکت بین دولت و نهادهای مردمی و خصوصی، افزایش رفاه و درآمد، حفاظت و ضیانت از منابع طبیعی و محیط زیست و دیگر شاخص‌های توسعه پایدار نیازمند ارتباط میان بازیگران تولید، تامین‌کنندگان نهاده‌ها، صنایع فرآوری، تامین‌کنندگان سرمایه، تجار، فروشندگان و مصرف‌کنندگان و به عبارتی زنجیره ارزش است. توسعه پایدار یک اندیشه و رویکرد است که از طریق اضافه نمودن وزارت جدید به وجود نمی‌آید، بلکه لازم است تشکیلات و ساختارهای موجود دولتی،حکومتی و مردمی و خصوصی با تعامل و گفتگوی سازنده برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار بخش کشاورزی مسئولانه مشارکت و همکاری داشته باشند.

پیشنهاد احیای وزارت بازرگانی به نظر نگارنده فرار دولت از مشکلات موجود و خریدن زمان به دلیل نبود اندیشه و تفکر توسعه پایدار و مشارکت و همکاری مسوولانه همه سازمان‌ها، نهادهای دولتی، حکومتی، مردمی، خصوصی و آحاد مردم در رسیدن به اهداف توسعه پایدار است. شاید بتوان بیان کرد دولت در شرایط فعلی تحریم و افزایش تورم و رفتارهای متضاد منافع ملی (همانند قاچاق و ذخیره کالا به امید قیمت بیشتر) مجبور به ارائه این پیشنهاد به مجلس شده است.

اما این توصیه می‌شود که نمایندگان محترم مجلس از ریاست محترم جمهور سوال کنند مسئله‌ای که باعث شد وزارت بازرگانی سابق منحل و وظایف آن به دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و صنعت و معدن داده شود، چه بوده است؟ آیا آن اهداف تحقق پیدا نکرده است؟ دلایل عدم تحقق آن به نبود تشکیلات وزارت بازرگانی برمی‌گردد؟ به نظر نمی‌رسد تجمیع یا تفکیک وظایف وزارتخانه‌ها در شرایط بحرانی راهکار مناسب باشد. بلکه نیازمند مدیریت بحران است. تغییر ساختار در شرایط عادی اقتصاد اتفاق می‌افتد.

نویسنده : فاطمه پاسبان

» مطالب مرتبط:

هشدار نسبت به آینده امنیت غذایی / «لغو ممنوعیت فصلی واردات برنج» چه آسیب‌هایی دارد؟ تغییرات آب و هوایی و امنیت غذایی