زنگ خطر در زمین های کشاورزی

استان لرستان یکی از استانهای درگیر با سیل سال ۹۸ بوده است و مشاهدات میدانی از مناطق سیل زده حاکی از آن است که خسارات زیادی به جاده و زیرساختهای حمل و نقل، مسکن و وسایل خانه، واحدهای تولیدی و کشاورزی(خصوصا گل گرفتگی مزارع و باغات و تلف شدن دامها) و ابزار و تجهیزات تولیدی وارد نموده است. برآوردهای اولیه که به نظر نمی­رسد برآورد کامل و جامع از خسارتهای مالی و غیرمالی مستقیم و غیرمستقیم سیل لرستان باشد، حاکی از آن است که بیش از دو میلیون و صد هزار تومان سهم هر لرستانی از سیل اخیر است. برآوردهای اولیه حاکی از ۳۷۰۰ میلیارد تومان خسارت سیل به این استان بوده است که بیشترین آسیب­ها به بخش کشاورزی ، راه و صنعت است(ایرنا). مطابق گفته نماینده رئیس سازمان جهاد کشاورزی در شهرستان پلدختر، ۶۰ درصد این خسارتها در شهرستان پلدختر اتفاق افتاده است. سیلاب ششم و دوازدهم فروردین‌ماه سال ۹۸، علاوه‌بر ضرر و زیان فراوان که به زیرساخت‎های شهری و روستایی پلدختر، اماکن تجاری، مسکونی و خودروهای مردم وارد کرده هزینه زیادی به اقتصاد کشاورزی این شهرستان وارد نموده است. در کنار خسارتهای مادی، خسارتهای روحی و روانی مردم به وضوح قابل مشاهده است، مردمی که اندوخته سالها کار و تلاش خود را از دست داده و در فضای ناچاری به سر می ­برند. افسردگی و ناامیدی و کاهش سرمایه اجتماعی  به مراتب مخربتر از هزینه­ های مادی سیل برای توسعه یافتگی است. با درایت و خردمندی می­توان دوباره زیرساختهای فیزیکی را ساخت اما تقویت و ساخت سرمایه اجتماعی و ایجاد امید و نشاط هزینه­ بر و زمان ­بر است آن هم اگر درست مدیریت شود. در کنار آن، شرح وقوع حادثه از زبان مردم درگیر سیل نشان می­دهد که مدیریت بحران در کشور هنوز با ضعفها و کمبودهای زیادی مواجه است یکی از موضوعاتی که از اهمیت ویزه برخوردار است، مدیریت پیشگیری از بلایای طبیعی است. مدیریت هوشمند پیشگیری بلایای طبیعی انتخاب نیست، بلکه ضرورت اجتناب ناپذیری است به آن دلیل که افزایش رویدادهای طبیعی نه تنها قابل کنترل نیست بلکه بدلیل تغییر اقلیم و بصورت معنی­دار در چند دهه اخیر در حال افزایش بوده است و آینده نیز وضعیت وخیمتری پیدا می‌کند. تعداد وقایع حاصل از تغییر اقلیم از صد مورد در یک دهه قبل به ۲۳۰ مورد در دهه اخیر افزایش یافته است.

در حال حاضر سیل خسارات زیادی به همراه خود داشته و ضروری است بر اساس برنامه زمان بندی شده و مناسب، خسارتهای وارد شده در فضای حکمرانی خوب مدیریت و جبران شود. شغل اکثریت مردم پل‌دختر و معمولان کشاورزی است و بیش‌ از ۹۰ درصد از موتور تلمبه‌ها و ایستگاه‌های پمپاژ مسیر رودخانه محو شده و مزارع و باغ‌ها و زمین‎های آبی آن‌ها نیز تخریب شدند. برای بیشتر کشاورزان سیل‌زده زمینی باقی نمانده و اراضی یا به‌طور کامل تخریب شدند و یا قابلیت کشت را از دست دادند و اکنون مردم درآمدی ندارند. رفتار خردمندانه در این برهه زمانی برای مناظق سیل زده کمک به احیای کسب و کارهای کشاورزی موجود است.

بر اساس تقسیمات کشوری، استان لرستان در سال ۱۳۹۶  دارای ۱۱ شهرستان، ۳۱ بخش، ۲۵ شهر و ۸۷ دهستان بوده و مرکز آن شهر خرم­ آباد است. مساحت این استان ۲۸۳۰۸ کیلومتر است که در حدود۱/۷ درصد مساحت کشور را داراست . همچنین بر اساس اطلاعات سال ۱۳۹۶ استان لرستان دارای ۳۴۱۵ آبادی است که از این تعداد ۲۹۸۵ آبادی دارای سکنه (۸۷/۴ درصد ) و ۴۳۰ آبادی بدون سکنه ( ۱۲/۶) می­باشند. (سالنامه آماری استان لرستان ، سال ۱۳۹۶).

بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ جمعیت استان لرستان در حدود ۱۷۶۰ هزار نفر بوده که ۵۰۹ خانوار را تشکیل داده ­اند. از این جمعیت در حدود ۶۴/۵ درصد شهری و ۳۵/۵ درصد روستایی است. استان لرستان درحدود ۲/۲ درصد جمعیت کشور را به خود اختصاص داده و در رتبه ۱۶ کشوری از منظر جمعیتی قرار دارد. بیشترین سهم جمعیت مربوط به شهرستان خرم آباد با  ۵۰۶ هزار نفر جمعیت است که در حدود ۲۸/۸ درصد جمعیت استان را به خود اختصاص داده است. بعد خانوار استان لرستان در سال ۱۳۹۵در حدود ۳/۵  و برای مناطق روستایی ۳/۶ نفر است. بعد خانوار بالا باعث می ­شود که درآمد خانوار برای تعداد بیشتری از افراد تخصیص داده شود که در صورت پایین بودن درآمد، گذران زندگی با مشکل مواجه شده و از طرف دیگر امکان پس ­انداز و در نهایت سرمایه­ گذاری را برای خانوار کاهش می­دهد .

اطلاعات حسابهای ارزش افزوده بخش­های مختلف اقتصادی استان لرستان حاکی از آن است که در سال ۱۳۹۴ از مجموع ارزش افزوده استان یعنی ۱۴۴ هزار میلیارد ریال در حدود  ۶۳ درصد سهم فعالیتهای بخش خدمات، ۲۰/۶ درصد سهم فعالیتهای بخش کشاورزی و ۱۶/۴ درصد سهم فعالیتهای بخش صنعت است(مرکز آمار ایران، حسابهای منطقه­ای). ملاحظه می­شود که بخش کشاورزی یکی از فعالیتهای مهم استان در راستای ایجاد ارزش افزوده است و حفاظت، پایداری و توسعه کسب و کارهای بخش کشاورزی می­تواند برای استان ایجاد ارزش و درآمد نماید.

از طرف دیگر وضعیت موجود بخش کشاورزی استان لرستان حاکی از آن است که عمدتا بهره­ برداریهای کشاورزی کوچک مقیاس (کمتر از ۵ هکتار) هستند به طوری که از ۱۱۶۹۴۴ تعداد بهره ­بردار زراعی با زمین درحدود  ۵۵/۶ درصد بهره ­برداران در گروه کمتر از ۵ هکتار قرار دارند و این گروه در حدود ۱۸/۵ درصد اراضی زراعی را به خود اختصاص داده­اند. همچنین از ۲۸۴۳۸ تعداد بهره­ بردار باغ و قلمستان با زمین در حدود ۵۵/۷ درصد بهره ­برداران در گروه کمتر از ۵ هکتار قرار داشته و این گروه در حدود ۳۳/۳ درصد اراضی باغ و قلمستان را به خود اختصاص داده ­اند. ارقام نشان می‌دهد اراضی زراعی و باغی کوچک مقیاس بوده و بهره‌برداری‌های کشاورزی در مقیاس کوچک که از نظر تعداد بهره­بردار زیاد (بیش از ۵۵ درصد) اما از نظر اراضی در اختیار، سهم پایینی متعلق به آنان بوده است. کوچکی اراضی بهره‌برداری‌های کشاورزی یکی از واقعیت­های است که برای توسعه پایدار بخش کشاورزی لازمست به آن توجه شود.

جدول ۱: تعداد بهره برداری و مساحت زمین بهره برداری های با زمین بر حسب وسعت اراضی کشاورزی: آبان ۱۳۹۳ (واحد: درصد)

ماخذ: سالنامه آماری استان لرستان، ۱۳۹۶

به طور کلی می­توان گفت کشاورزی استان لرستان همانند کشور با کشاورزان خرده‌پا عجین است. براساس تجربیات جهانی خرده‌مالکی عمومیت داشته و این خصوصیت کشاورزی نمی‌تواند مانعی برای توسعه پایدار بخش کشاورزی باشد. فائو برآورد کرده است مزارع کوچک مقیاس عمده تولید و عرضه مواد غذایی را در جهان بر عهده دارند. به‌عبارتی دیگر مزارع کوچک نقش اساسی در تولید مواد غذایی جهان داشته و حدود ۷۰ درصد مواد غذایی جهان را کشت می‌کنند. بنابراین از جنبه تولید و تأمین مواد غذایی جامعه توجه به کشاورزان کوچک‌مقیاس نه‌تنها ضروری بلکه حیاتی است. از طرف دیگر عدم توجه به مزاع کوچک‌مقیاس و ارتقای بهره‌وری و سبد درآمدی آنان، این بخش از جمعیت هر کشوری را در بدترین شرایط اقتصادی با کمترین درآمد و بسیار آسیب‌پذیر قرار داده و رفاه اقتصادی آنان به حداقل می‌رساند. این گروه به دلیل درآمد پایین امکان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری نداشته و حتی امکان دریافت وام را هم ندارند و هر روز تولید، درآمد و زندگی‌شان در معرض خطر بیشتر قرار می‌گیرد. مزارع کوچک‌مقیاس دارای ویژگی‌ها و خصوصیات مختلفی است که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از: تولید کم به دلیل کوچک‌بودن مقیاس و در نتیجه پایین‌بودن درآمد کشاورز، توجه کمتر به تولید بازارمحور، آسیب‌پذیری بیشتر در مقابل مخاطرات و در زنجیره ارزش، عموما اعضای خانواده به‌عنوان نیروی کار هستند، عموما به‌عنوان بخش غیررسمی اقتصاد مطرح می‌شوند(به دلیل نبود حمایت‌های اجتماعی مثل بیمه و بازنشستگی و تأمین اجتماعی) و مقیاس اقتصادی ندارند. در هر کشوری براساس شناخت دقیق و عمیق علمی و کارشناسی از وضعیت موجود مزارع کوچک‌مقیاس از همه ابعاد فنی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و احصای چالش‌های موجود، درصدد برنامه‌ریزی در جهت کاهش مشکلات به‌صورت سیستمی می ­باشند. یکی از مهمترین مخاطراتی که کشاورزان کوچک مقیاس را تهدید می­کند بلایای طبیعی همانند سیل است. از دست دادن زمین و باغ و توانایی مالی پایین برای احیای زمین چرخه فقر را برای این گروه تشدید می ­نماید و از این رو ضرورت دارد راهکارهای مناسب توسط دولت و بخش غیردولتی برای احیای زمین و برگشت مجدد تولید تدوین و عملیاتی شود. در کنار آن در کوتاه مدت برای بهره­ بردارن متوسط و بزرگ به دلیل حجم بالای خساراتی که به تجهیزات، تاسیسات، ابزار، فناوری و زمین وارد شده برای بازسازی چرخه تولید نیاز به منابع مالی است که عملیاتی کردن حکمرانی خوب دوچندان اهمیت می ­یابد.

توجه به این نکته ضرورت دارد که استان لرستان در بخش کشاورزی از جایگاه مهمی در کشور برخوردار است. همان طور که اطلاعات جدول شماره(۲) نشان می­دهد در بحث تولید غذا در کشور استان دارای سهم و رتبه بالایی است، از این رو برای بازگشت شرایط عادی تولید در مناطق سیل زده استان لرستان توجه ویژه ­ای را طلب می ­نماید. به عبارتی گرچه بازگشت به حالت عادی زندگی، معاش و تولید هموطنان سیل زده وظیفه ملی و مسوولیت اجتماعی دولت، حکومت و مردم(بخش خصوصی، تشکل­ها، سازمانها و نهادهای غیردولتی) است در کنار آن برای تامین امنیت غذایی و ملی ضرورت دارد به این تهدید توجه کرده و آن را به فرصت تبدیل نمود.

جدول ۲: جایگاه تولید کشاورزی استان لرستان در کشور: سال زراعی ۹۶-۱۳۹۵

ماخذ: وزارت جهاد کشاورزی ، آمارنامه کشاورزی سال ۹۶-۱۳۹۵ ، جلد یک تا سه .

 توجه به درآمد خانوار روستایی در کنار کوچک مقیاس بودن تولید بخش کشاورزی لرستان، اهمیت توجه ویژه به کشاورزان سیل زده را دوچندان می­سازد. بر اساس اطلاعات هزینه و درآمد خانوار روستایی استان لرستان که توسط مرکز آمار منتشر شده است، میانگین درآمد خانوار روستایی استان لرستان در سال ۱۳۹۶ در حدود ۱۹۳ میلیون ریال بوده که نسبت به سال قبل در حدود ۱۴درصد افزایش داشته است که کمتر از نرخ افزایش هزینه­ ها (۱۴/۸ درصد ) بوده است. در حدود۲۹/۴ درصد درآمد خانوار روستایی از محل مشاغل آزاد(کشاورزی(۱۹/۶ درصد) و غیرکشاورزی(۹/۸ درصد))، ۲۴/۱ درصد از محل حقوق­ بگیری و ۴۶/۵ درصد از درآمدهای متفرقه(شامل حقوق بازنشستگی، اجاره مسکن شخصی و سایر درآمدها نظیر یارانه، کمک هزینه تحصیلی و …) حاصل شده است. ملاحظه می­شود که درآمدهای متفرقه سهم بیشتری در سبد درآمدی خانوار روستایی خصوصا یارانه­ ها دارند. به عبارتی دیگر درآمد خانوار روستایی به درآمدهای متفرقه وابستگی زیادی دارد که برخی از آنها همانند یارانه و کمک پایدار نبوده و ممکن است در طول زمان تغییر یابد. سهم بالای درآمدهای متفرقه احتمال ناپایداری و خطر کاهش درآمد خانوار را افزایش می دهد .همچنین نسبت هزینه به درآمد خانوار روستایی استان لرستان نشان می­دهد که در حدود ۸۵ درصد درآمد خانوار صرف هزینه­ های مختلف خوراکی و غیرخوراکی شده و تنها ۱۵ درصد(یعنی دو میلیون و نه صد هزارتومان در سال) از درآمد خانوار برای تولید و سایر فعالیتهای دیگر(که درسبد هزینه­ ای خانوار نیامده است) باقی می ­ماند. این رقم اگر هم پس ­انداز شود نمی­تواند تامین مالی کسب و کار روستایی را بنماید و نیاز به تامین مالی از منابع دیگر وجود دارد. این نکته نیز قابل توجه است که آمار ارائه شده، میانگین یک خانوار روستایی با بعد خانوار ۳/۵  نفر است و برخی خانوارها امکان دارد بیش از درآمد خود، هزینه داشته باشند. میانگین درآمد سالانه خانوار روستایی استان لرستان برابر با ۱۹۳۰۸۶ هزار ریال بوده که در حدود ۴/۳  درصد کمتر از میانگین کشوری( میانگین درآمد سالانه خانوار روستایی کشور ۲۰۱۸۴۲ هزار ریال) است.

اطلاعات آماری و واقعیت­های موجود نشان می­دهد که استان لرستان از نظر بیکاری و درآمد در وضعیت مناسب با توجه به میانگین کشوری نیست یعنی هم بیکاری بالا دارد و هم سطح درآمدی پایین . بنابراین انتظار داشتن پس ­انداز و یا ثروت برای بخشی از مردم این جامعه که بدون شغل یا در سطح پایین درآمدی هستند، قابل تصور نیست و این ضعف اقتصادی خانوارها در شرایط بحرانی سیل، مشکلات مضاعفی را برای جبران خسارتها به دنبال می­ آورد. به طوری که اطلاعات مرکز آمار نشان می­ دهد نرخ بیکاری در استان لرستان در پاییز سال ۱۳۹۷ در حدود ۱۲/۸ درصد بوده که از میانگین کشوری که در حدود ۱۱/۷ درصد است، بیشتر می باشد.

با توجه به سطح درآمدی خانوار، تامین هزینه خسارات وارد شده به مسکن و وسایل خانه و زندگی از یک طرف با توجه به تورم موجود بسیار سخت و دشوار است و از طرف دیگر دریافت وام و پرداخت آن برای خانوار مشکل آفرین است به خصوص که منابع درآمدی در بخش کشاورزی و روستایی با خسارات زیادی مواجه شده است و درآمدزایی را به شدت آسیب پذیر نموده است. همچنین اگر بدهی خانوار (قرض و وام) را هم به این موارد اضافه کنیم، فضای مبهمی برای ادامه زندگی، کار و درآمد برای هموطنان سیل زده کشورمان وجود دارد.

ادامه این شرایط در بلندمدت به همراه خودش خانوارهایی بدهکار و بدون قدرت مالی برای حفظ، ایجاد یا توسعه کسب و کار خود را به همراه دارد و به طور یقین بدون پس­انداز و سرمایه­ گذاری، اقتصاد منطقه را با بحران مواجه خواهد ساخت. توانایی ناکافی برای پرداخت بدهی و قرض، توانایی ناکافی در سرمایه­ گذاری و تامین سرمایه در گردش کسب و کار، نداشتن قدرت مالی کافی برای مشارکت در طرحهای توسعه روستایی توسط مردم به دنبال خودش فقر و گرسنگی، مهاجرت ناخواسته، بی ­اعتمادی، افسردگی، ناامیدی، افزایش هزینه­ های بیماری و ناهنجارهای اجتماعی را به دنبال خواهد داشت. از طرف دیگر اقتصاد منطقه به دلیل ضعف قدرت درآمدی خانوارها و مشکل در بازپرداخت بدهی بانکی، کاهش پس اندازها و سپرده­ گذاری های بانکی، تامین مالی طرحهای توسعه پایدار را با مشکل روبرو خواهد ساخت. در این شرایط انگیزه برای ورود سرمایه به منطقه توسط سرمایه­ گذاران به دلیل آسیب­ های وارد شده به زیرساختهای اقتصادی و اجتماعی و امید و انگیزه مردم کاهش می­ یابد و خود روند بازسازی، تولید، خلق ثروت و ارزش و توسعه پایدار را متوقف می­سازد. همه این عوامل خود زمینه مساعد برای هر بحران مخربتری را فراهم  می­سازد.

چه باید کرد ؟ تلاش مدبرانه و فعالانه برای جذب کمکهای سازمانهای و بنگاه­های اقتصادی بین­ المللی برای مشارکت در بازسازی و سرمایه­ گذاری، مشارکت فعال خیریه ­ها و نهادهای مردمی در ایجاد بسترهای مناسب برای درآمدزایی و اشتغال­زایی، اعطای مشوق­های لازم جهت جذب سرمایه و سرمایه ­گذاری در منطقه، بکارگیری سیاستهای مناسب پولی، مالی و حمایتی شاید در وهله اول مناسب باشد، اما بازسازی و توسعه استان بر اساس شاخص­های توسعه پایدار نیازمند راهبرد و تعیین مسیر راه است که ضرورت دارد کارشناسان و محققان ملی به همراه کارشناسان و محققان استانی با توجه به گرایش­های مختلف علمی اعم از فنی، اقتصادی، اجتماعی، مدیریتی و توسعه­ ای در کنار هم کارآمدترین راهبرد را انتخاب، تدوین و در قدم بعدی مسوولین، مقدمات اجرایی نمودن آن را فراهم سازند.

رها کردن مردم با وعده ۵ یا ده میلیون کمک بلاعوض و یا پرداخت وام مسکن برای بازسازی و ساخت مسکن، نه عقلایی است نه بر اساس عدالت توسعه محور .در این میان نقش مردم و سازمانهای غیردولتی به منظور هدایت و راهبری کمکهای مالی و غیرمالی جمع­آوری شده به سمت حفظ کسب و کارهای موجود روستایی و ایجاد کسب و کارهای جدید برای درآمدزایی و ایجاد شغل، راهکار مناسب برای عبور از این بحران و دستیابی به شاخص­­های توسعه پایدار است.

زنگ خطر در زمین های کشاورزی

منبع: مجله آینده نگر ، تیرماه ۱۳۹۸ ، شماره ۸۵

» مطالب مرتبط:

خودکفایی بدون الگوی کشت و منابع مالی، ممکن نیست ۱۲ نکته ی آموزشی کار آمد برای دهیاران