دکتر وحیدی برنامه های پیش روی وزارت کشور را تشریح کرد

ارتقاء کیفیت و کفایت حکمرانی/ شایسته سالاری و جوانگرایی توأم در انتخاب مسئولین/ وزارت کشور نقش تجمیع کنندگی و یکپارچه سازی بین وزارتخانه ها را دارد/باید تا آخرین لحظه مسئولیت، همه تلاش ها انجام شود/ مرزها می تواند جزو شکوفاترین نقاط برای فعالیت اقتصادی باشد

 دکتر احمد وحیدی وزیر کشور همزمان با هفته دولت در برنامه زنده تلویزیونی نگاه یک حضور یافت و به تشریح برنامه های پیش روی وزارت کشور پرداخت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ دکتر احمد وحیدی وزیر کشور در این برنامه، ضمن گرامیداشت ایام شهادت رئیس جمهور و نخست وزیر شهید، گفت: شهیدان رجایی و باهنر شخصیت هایی بودند که توانستند الهام‌بخش باشند؛ با وجود طول خدمت نسبتاً کوتاه خالصانه و صادقانه در صحنه بودند و هنوز هم مردم آنها را به عنوان الگوهای برتر در حوزه دولت داری و دولت مداری می‌شناسند. به روح پرفتوح آنها و همه شهدایی که رفتند تا ما ماندیم و کشور ماند و این عزت ها آفریده شد درود می فرستیم.

وزیر کشور در خصوص دلایل سفر به خوزستان گفت: خوزستان از ابعاد مختلف اهمیت ویژه و فراوان دارد. جایی است که به گردن همه ما دین دارد؛ ما مدیون آن خطه پاک و مردم پاک هستیم. از طرف دیگر خوزستان مشکلاتی دارد که این مشکلات به رغم سرمایه‌گذاری‌های بزرگی که در طول سالیان شده است، اما برخی از این مشکلات حل نشده است و باقی مانده است لذا ریاست محترم جمهور نظرشان این بود که اولین سفر به خوزستان باشد تا به آنجا رسیدگی کنند. انتخاب کاملا هدفمند بود؛ به ویژه که بخشی از خوزستان دچار مشکلات تنش آبی هم شده بودند، لازم بود که به آنجا سر بزنند و از نزدیک اوضاع و احوال را جویا شوند و هم این که تصمیماتی که لازم است در محل گرفته شود و اقدامات لازم به سرعت توسعه پیدا کند. به همین دلیل خوزستان اولین سفر رسمی رئیس جمهور بود که من هم در خدمت بودم و البته این سفر سر زده بود. ایشان بین اقشار مختلف مردم حضور پیدا کردند و مشکلات را از نزدیک دیدند، همچنین بازدید کردند از طرح های آبرسانی از جمله طرح غدیر که وظیفه آب‌رسانی دارد و همچنین از شبکه فاضلاب و برنامه‌هایی که در این حوزه انجام می‌شود بازدید کردند.

وزیر کشور ادامه داد: ایشان در شورای عشایر و شیوخ حضور پیدا کردند و نهایتا در شورای اداری و تصمیمات مهمی در آنجا گرفته شد؛ طرحی در آنجا مطرح است مشهور به طرح ۵۵۰  هکتاری که در مورد زمین هایی است که باید مورد بهره‌برداری کشاورزی قرار بگیرد؛ بخشی از این کار با عنایت رهبر معظم انقلاب انجام شده است. بخش دیگری مانده است که باید این کار به سرانجام برسد؛ این جزو تصمیماتی بود که در آنجا اتخاذ شد. همچنین در خصوص شبکه آب و فاضلاب که باید تسریع شود؛ آیت ا… رئیسی نظرشان این بود که زمان کمتر شود. همچنین در خصوص روان آبها، مقداری نگرانی وجود داشت و باید تصمیم‌گیری می‌شد. بعلاوه راجع به بعضی از محصولات به ویژه خرما که با وجود حجم وسیع خرمایی که تولید می شود، کشاورزان نسبت به قیمت آن اعتراض داشتند که در سفر تصمیم گیری شد به سرعت قیمت‌های تضمینی دولت اعلام شود.
دکتر وحیدی افزود: تصمیمات دیگری هم بود که نیاز است بررسی شود و سپس اعلام شود. از جمله توسعه بعضی از صنایع در حوزه پایین دست پتروشیمی که محصولات خیلی خوبی دارد. همچنین موضوع الگوی کشت که موضوع مهمی است و باید مورد گفتگو با مردم قرار بگیرد. در این سفر لیستی از موضوعات مختلف و متنوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت و یک تصویر مؤثر از آنچه که باید اتفاق بیفتد،  به دست آمد.

دکتر وحیدی در خصوص روند انتخاب وی به عنوان وزیر کشور اظهار داشت: از اعتماد آیت ا… رئیسی تشکر می کنم. ایشان معتقد بوده اند که من می توانم خدمتگزار خوبی برای مردم باشم و امیدوارم که ما این اعتماد را پاسخ بدهیم و همینطور باشد.

وزیر کشور در خصوص ارتقاء کیفیت و کفایت حکمرانی در وزارت کشور، گفت: وزارت کشور، یک وزارتخانه مهم است و به یک تعبیر می‌توانیم بگوییم که حکمرانی عمومی با وزارت کشور است، در کنار حکمرانی های تخصصی که توسط وزارتخانه های تخصصی انجام میشود. لذا نقش  تجمیع کننده با وزارت کشور است. هر دستگاهی در یک عرصه  خاصی مسئله را دنبال می کند اما این موضوع بدون تجمیع با سایر ابعاد یک مسئله ناقص خواهد بود.  وزارتخانه های تخصصی کارشان را دنبال می کنند، اما باید یک تجمیع ایجاد شود و یکپارچگی بین همه کارکردهای مختلف دولت در یک سرزمین  خاص؛ اعم از استان، شهرستان، بخش و یا دهستان محقق شود. وزارت کشور و رده های مختلف آن اعم از استانداری ها، فرمانداری ها، بخشداری ها و دهیاری ها، محل تجمیع کلیه فعالیت هایی است که در بخش‌های تخصصی صورت می‌گیرد. اگر این کار تجمیع به خوبی محقق نشود، عدم تعادل های مختلفی بروز پیدا می‌کند؛ اینجا نقش وزارت کشور خیلی روشن می شود که چگونه باید از یک طرف نقش تجمیع کننده و یکپارچه کنندگی این فعالیت ها را داشته باشد و از طرف دیگر، زمینه سازی کند تا ظرفیت های مختلفی که وجود دارد، بسیج شوند که این خودش مسئله بسیار مهمی است.

وی افزود: بسیج کنندگی ظرفیت‌ها یک کارکرد وزارت کشور است، هماهنگ سازی یک کارکرد دیگر است، و همچنین میدان داری و موتور محرک بودن از جمله کارکردهای دیگری است که در این حوزه باید اتفاق بیفتد. اینها کارکردهای مختلف حکمرانی عمومی است که باید در وزارت کشور اتفاق بیفتد. اولین برنامه ما هم این موضوع است که وزارت کشور در جایگاه اصلی خودش بنشیند که عنوانی که انتخاب کردیم برای این موضوع بحث ارتقاء کیفیت و کفایت حکمرانی است.

دکتر وحیدی در ادامه افزود: در این زمینه، گاه خلاء هایی داریم که این خلأها پر نمی‌شود و به همین خاطر دچار مشکل می شویم؛ البته حکمرانی فقط مشمول بخش دولتی و دستگاه های دولتی نیست بلکه یک امر عمومی است که اتفاقاً باید در بین مردم و داخل مردم کاملاً تعریف شده باشد. بین  دولت و دولت، دولت و مردم و مردم با مردم؛ جریان حکمرانی یک جریان چند جانبه و چند لایه است که موفقیت و هنر بزرگ آن است که ما هرچه بتوانیم به سطح حکمرانی در داخل مردم و تعریف نقش مردم در حوزه حکمرانی برسیم؛ زمینه سازی برای ایفای نقش بیشتر از سوی مردم و ایجاد هنجارهای حکمرانی که در بین مردم خیلی راحت می تواند شکل بگیرد.

وی در همین زمینه خاطر نشان کرد: بعد از اینکه دولت های مدرن شکل گرفت، بروکراسی حاکم شد و خیلی از هنجارهای حاکم بین مردم را از بین برد، قبل از ایجاد دولت های مدرن، مردم با هم روابط و مناسبات کارآمدی داشتند و بین خودشان مسائل را تنظیم می کردند اما وقتی بروکراسی ها می آیند؛ به ویژه وقتی خیلی خشک و مکانیک باشد، همه مناسبات بین مردم را کنار می‌گذارند و در نتیجه دولت همه کاره می‌شود و مردم هیچ کاره؛ مردم منتظر می مانند که ببینند دولت چه تصمیمی می‌گیرد و همه چیز مردم وابسته به این می شود که دولت چه تصمیمی می‌گیرد؛ این حتماً اشتباه است و حتماً با الگوی اسلامی ایرانی حکمرانی منطبق نیست. لذا باید یک مقداری برگردیم و بازسازی کنیم روند ها را؛ باید این جریان حکمرانی بر اساس الگوهای بومی خودمان کاملاً شکل بگیرد؛ در آن صورت، خواهیم دید که خیلی از مسائل قابل حل است. به طور مثال در موضوع حکمرانی آب؛ قبلاً بین مردم مشخص بوده است که چگونه باید توزیع ‌شود، میراب داشتند خودشان تصمیم می گرفتند که چگونه انجام شود و یک نظامی در آن حاکم بوده است، دولت مدرن و بروکراسی  این نظام را بر هم زد و به جای مردم، یک دستگاه اداری نشسته است و یک کار بسیار حجیم غیرضروری را که قبلاً بین مردم به راحتی صورت می گرفته است، با کارآمدی بسیار کمتر و با عوارض بسیار بیشتر دنبال می کند. لذا باید حتما حکمرانی به داخل مردم برگردانده شود. یکی از اهتمام ها حتماً باید این باشد که اینها شناسایی شود و هر چقدر بتوانیم از نقش دولت به نفع مردم و تصدی گری دولت به نفع تصدی گری مردم حرکت کنیم حتماً به نفع کشور است. این موضوع هم باید تعریف شود، هم تبیین شود، هم گفتگو شود و گفتمان‌سازی صورت بگیرد تا ترویج کنیم و بتوانیم هنجارهای حکمرانی بین مردم را کاملاً شکل دهیم.

دکتر وحیدی در خصوص نحوه هماهنگی وزارتخانه ها در دولت سیزدهم بیان داشت: در روند پیشرفت، برنامه های بخشی داریم و برنامه های استانی و برنامه های ملی؛ اگر این برنامه ها در یک تعادل نسبت به هم قرار نگیرند حتماً ایجاد مزاحمت می کند؛ اگر برنامه بخشی در یک مسیری به جلو رود و با برنامه استانی هماهنگ نباشد، ایجاد مشکل می کند.  یکی از مشکلاتی که هم اکنون با آن مواجهیم، همین است. مثلاً در بعضی از مناطق، بعضی از صنایع در جایی ایجاد شده است که اتفاقاً در آنجا کمبود آب داریم؛ الان دچار مشکل آب شده ایم به این دلیل که موقعی که آن صنعت به آن نقطه برده شد توجه نکردیم که این مسئله باید در قالب آن برنامه استانی تعریف شود؛ وقتی این کار صورت نمی گیرد، عدم تعادل ایجاد می شود بین برنامه های بخشی با برنامه های استانی و یا با برنامه های ملی.

وی ادامه داد: این برنامه ها اگر تعادل نداشته باشند، دچار عدم توازن و دچار مشکل می‌شویم؛ همین الان ملاحظه می‌کنید که اگر با یک خط فرضی از شمال غرب تا جنوب شرق، کشور را در دو نیمه ببینیم؛ یک وضعیت در طرف راست داریم و یک وضعیت کاملاً متفاوت در طرف چپ؛ این ها حتماً باید به تعادل برسد و این تعادل، توازن منطقه ای و عدالت ایجاد می کند که مرتب مورد تاکید بوده است و جزء فلسفه های این نظام مقدس، عدالت است که در آن شکل میتواند محقق شود.

وزیر کشور با اشاره به سند های بالادستی مهم، گفت: این سندها علاوه بر اینکه باید خوب نوشته شود، باید خوب اجرا شود؛ یکی سند آمایش سرزمین است که خودش متأثر از استراتژی های بالادستی است؛ استراتژی های صنعتی، کشاورزی و محیط زیست که وقتی مشخص شد این استراتژی ها، باید در یک سند واحد که نامش سند آمایش ملی است و به یک تعبیر تجلی جغرافیایی سیاست های بالادستی است، بنشیند؛ وقتی این محقق شد، آن وقت اینکه در هر منطقه ای چه صنعتی باید رشد کند و چه ظرفیت هایی متناسب با این منطقه است معین می شود؛ این یک مسئله بسیار مهم است و متناسب با آن تقسیمات کشوری است که در واقع می تواند یک سند مهم دیگری باشد که نوع نگاه ها را در مسیر پیشرفت مشخص می کند.

وی افزود: ما الان وزارتخانه محور کشور را اداره می‌کنیم، اما یک نگاه دیگر این است که استان محور کشور را اداره ‌کنیم و استان‌ها قدرت تجمیع همه ظرفیت ها و بسیج امکانات را داشته باشند و وزارتخانه ها پشتیبانی و نظارت کنند. من معتقد به نگاه دوم هستم و یکی از کارهای مهمی که باید انجام شود این است که استانها را محور قرار دهیم برای توسعه؛ چون اتفاقات در سرزمین صورت می‌گیرد، ما نمی توانیم نگاه سرزمینی را حذف کنیم. رشد، توسعه و پیشرفت، همه این ها در سرزمین اتفاق می افتد، این سرزمین باید به خوبی اداره شود. تکه تکه اداره کردن، عدم تعادلی هایی را که اشاره کردم ایجاد می کند. در بحث تقسیمات کشوری هم، بررسی جدی رویکردهایی مثل استان های کوچک یا استان های بزرگ، که البته بحث مفصلی را می طلبد، مبانی تقسیمات کشوری به لحاظ منطقه ای، سندهای بالادستی مهم که در قالب یک برنامه آورده می شوند، برنامه استراتژی ملی، و یک برنامه کاملا ملی متناسب با این وضعیت، واجد اهمیت است که می تواند کار را به جلو ببرد؛ نگاه دقیق به این مسائل و همسو کردن دیدگاه ها و تفاهم عمومی بر این موضوع، کار مهمی است که در پیش داریم.

وی تاکید کرد: علاوه بر تبیین و ترویج و تفاهم بر روی اسناد به تفصیلی که عرض کردم، نکته دوم این است که کسانی که می‌خواهند اجرا کنند این اسناد را، اختیارات لازم را در قبال مسئولیت هایی که دارند، داشته باشند. یعنی مسئولیت و اختیارات با هم با واگذار شوند. در حال حاضر استان ها اختیارات کمی دارند، استاندار و فرماندار اختیار کمی دارند؛ مدیری که بناست سرزمین را بسازد، ظرفیت ها را تجمیع کند، امور را سامان بدهد و پیشرفت را در آن منطقه ایجاد کند باید اختیارات کافی داشته باشد. مسئله بعدی این است که این اختیارات را خوب تعریف کنیم. از جمله اینکه؛ در رابطه با بودجه، تا جایی که امکان دارد استانی نوشته شود. البته تعدادی، پروژه‌های ملی هست که اجتناب ناپذیر است و باید به شکل ملی در نظر گرفته شود. با این نگاه و با دادن اختیارات، باید به این سمت برویم که حتی مشخصاً بتوانیم از استاندار بخواهیم که در مدت مسئولیتش، در کدام شاخص ها استان را از چه نقطه ای به چه نقطه بالاتری برساند، با چه اختیاراتی و با چه بودجه ای.

دکتر وحیدی در خصوص شاخص های انتصابات و انتخابات مسئولین سطوح مختلف اظهار داشت: من در مجلس هم عرض کردم وصیت نامه حضرت امام که یکی از اسناد مهم ما است، به شاخص‌های استاندار می‌پردازند و این نشان دهنده عمق بینش حضرت امام(ره) است که می فرمایند؛ استاندار باید متعهد، متدین، عاقل و سازگار با مردم باشد که اگر این طور باشد آرامش در کشور حاکم می‌شود. ببینید؛ هدف ایجاد آرامش است و این را توصیه می‌کنند به وزرای کشور در آینده که همه ما مخاطبین فرمایش حضرت امام هستیم. در ویژگی ها، سازگاری با مردم، ویژگی بسیار مهمی است، لایق بودن، کارآمد بودن؛ امروز استانداران ما باید مشکلات کشور را بشناسند، مشکل ما الان اقتصاد است. در این شرایط، استاندار حتماً باید نگاه اقتصادی و رویکرد اقتصادی داشته باشد، متناسب با شرایط لیاقت خودش را باید نشان دهد و متعهد باشد. استانداری ها و البته همه دستگاه‌های اداری، محلی برای اعمال سلایق شخصی نیست، به هیچ وجه محل اعمال علائق سیاسی نیست؛ بلکه دستگاه اداری دستگاه بسیار عظیمی است که باید در خدمت مردم باشد بر اساس یک برنامه کاملا مشخص، باید متعهد باشد به منافع ملت، متدین باشد؛ با تمام خصوصیاتش، پاکدستی و مبارزه با فساد و اعتقاد به اینکه باید خدمتگزار مردم باشیم؛ اگر استاندار، بخشدار و فرماندار خودشان را خدمتگزار مردم ندانند حتماً از درجه اعتبار برای آن مسئولیت ساقط هستند چه رسما آنها را کنار بگذاریم چه نگذاریم، حتماً ساقط هستند.

وی در خصوص روند انتخاب استانداران و سایر مسئولان ادامه داد: در انتخاب مسئولین حتماً از مشاوره افراد صاحب‌نظر باید استفاده کنیم، همینطور از نظرات معتمدین مردم و نمایندگان مردم حتماً باید استفاده کنیم و به بهترینها برسیم. اگر غیر از این عمل کنیم حتماً به وظیفه خود عمل نکرده ایم و مدیون هستیم. اگر در انتخاب مسئولین غیر از این که مسئول توانمند و کارآمد باشد و بتواند مشکلات مردم را حل کند به عنصر دیگری توجه کنیم حتما در وظیفه خود کوتاهی کرده ایم و حتماً در درگاه الهی بازخواست خواهیم شد. معیار شایسته‌سالاری و انتخاب بهترین ها است و امیدوارم که این کار را بتوانیم با قدرت انجام دهیم و همه ساز و کارها پشتیبان ما باشد. برای این کار از نظرات نخبگان و همینطور سامانه معرفی نیروها به رئیس جمهور  هم حتما استفاده خواهد شد.

وی در پاسخ به پرسش در خصوص مدیر پروازی تاکید کرد: مدیر را به خاطر مردم و انجام وظیفه انتخاب می‌کنیم تا بتواند وظیفه‌اش را انجام دهد، بی‌تردید مدیر پروازی حتما نمی‌تواند این کار را انجام دهد و این توهین است به آن استان یا شهرستان. به اضافه اینکه ما قحط الرجال نداریم و می توانیم مدیر شایسته دیگری را جایگزین کنیم؛ مسئول موظف است در هر ساعت و هر وقتی در خدمت مردم باشد؛ اگر آمادگی این وضعیت را دارد به میدان بیاید.

وزیر کشور با اشاره به اینکه؛ جوانگرایی یک اصل است اما در ذیل شایسته سالاری افزود: حتماً شایسته ها انتخاب می شوند و البته از بین جوانان و این ساز و کار حتما باید ایجاد شود. بعضی جوانان ممکن است پیشینه کافی برای این کار را نداشته باشند که باید این خلأ را جبران کرد. مدیر در سطح استاندار، باید صاحب تجربه فراوان باشد و قدرت پاسخگویی و حل مسائل مردم را داشته باشد و در این بین، اولویت با مدیر شایسته ای است که جوان تر باشد.

دکتر وحیدی در خصوص وضعیت مدیران سطوح مختلف در مقطع آغاز دولت جدید افزود: هر مدیری در هر مسئولیتی که هست، باید با کمال قدرت کارش را انجام دهد، اگر بنا شد کسی هم جابجا شود، در وقت مقرر انجام می شود؛ اما این فرهنگ درستی نیست که اکنون که در جایگاه ارائه خدمت هستیم، در دوران گذار، دچار تعلل شویم و خدای ناکرده پیش خود فکر کنیم که بگذار ببینیم نفر بعدی می آید و چه می شود! این با فرهنگ انقلابی، با شرع و اخلاقیات سازگار نیست. باید تا آخرین لحظه مسئولیت، همه تلاش ها انجام شود، طبیعتاً نفر جدید هم که آمد، تحویل می‌گیرد و ادامه می‌دهد. البته این مقطع را حتماً کوتاه تر می کنیم تا کمتر آسیب دیده شود.

وزیر کشور در خصوص روند مبارزه با کرونا گفت: اعمال محدودیت ها باید به شکل هوشمندتری ساماندهی شود، چراکه یک دستورالعمل، برای همه جا پاسخگو نیست و اوضاع و احوال در استان‌ها و شهرهای مختلف متفاوت است و حتی ممکن است در محلات مختلف متفاوت باشد. اولین مسئله این است که مدیریت محدودیت‌ها را کاملا هوشمند کنیم؛ برای این کار یک پلتفرم مدیریت هوشمند در حال برنامه ریزی است و امیدواریم به سرعت عملیاتی شود و با شناخت مشکل در هرجایی، متناسب با آن نقطه، ایجاد محدودیت کنیم و این هم البته از طریق تفویض بخشی از اختیارات به رده های مختلف است؛ از جمله اینکه،  باید اختیارات استان‌ها را بیشتر کنیم و برخی اختیارات که اگر به استان داده شود، استان بهتر میتواند مدیریت کند، واگذار شود.

وی ادامه داد: مسأله بعد این است که ساختارهای قرارگاهی را تقویت کنیم، قرارگاه مبارزه با کرونا را در هر استان تقویت کنیم و این قرارگاه کاملاً هوشمند اقدام کند و بر اساس تمام ابزارها با رویکرد نرم و منعطف و در جایی هم که لازم است از رویکردهای الزام آور قانونی استفاده شود. همچنین با مردم هم گفتگو کند و ابهامات را پاسخگو باشد.

دکتر وحیدی در جمعبندی این فراز از سخنان خود، ایجاد یک پلتفرم هوشمند، تقویت قرارگاه های استانی، اعطای اختیارات، رصد مستمر تغییر وضعیت ها و دقت بیشتر برای بررسی هوشمندانه‌تر اعمال محدودیت ها برای کاستن از فشارها را در کنار رویکردهای مورد نظر ستاد ملی از جمله؛ شتاب بخشی به روند واکسیناسیون را از جمله رویکردهای مد نظر در ادامه مسیر مبارزه با کرونا در وزارت کشور بر شمرد.

دکتر وحیدی در بخش دیگری از این گفتگو، به مسئله آسیب های اجتماعی اشاره کرد و گفت: این موضوع مسئله بسیار مهمی است و تمرکز و توجه به آن، هم خواسته رهبر معظم انقلاب است و هم مردم، و هم یک ضرورت فوری است. مواجهه با آسیب ها، روش های مختلفی دارد، گاهی با آسیب به مثابه معلول برخورد می‌کنیم، برخورد این چنینی ممکن است آسیب ها را به شکل فوری و کوتاه مدت حل کند ولی حتماً آسیب حل نمی شود. حتی وقتی به علت آسیب ها هم می پردازیم و برخورد می‌کنیم، باز هم  مشکل لزوماً حل نمی شود، چرا که باید بستر ها و زمینه ها و ریشه های عمیقی را مورد نظر قرار دهیم که آسیب های اجتماعی در آن شکل گرفته است.

وی افزود: آسیب های اجتماعی از نمودهای مختلفی برخوردار هستند؛ یک نمونه آن، بحث حاشیه نشینی است که حاصل کارکردهای غلط یا ناکارکردی های نظام اداری است؛ وقتی منابع بموقع و به شکل مناسب توزیع نشود و توازن های منطقه ای واقع نشود، همه از روستاها به گوشه شهر ها می آیند. اگر اشتغال‌زایی محقق نشود، از حدود ۹۰ هزار سکونتگاه، نزدیک به ۳۰ درصد آن خالی از سکنه می شود که بعضاً امکانات خوبی هم دارند اما چون به همراه امکانات، شغل ایجاد نشده است، مانع مهاجرت نشده است. اگر زیست بوم درست طراحی نشود و همه اجزا، با هم و به شکل یکپارچه دیده نشود، جمعیت آن جا نمی ماند و به حاشیه های شهر می آیند.

وزیر کشور در خصوص این موضوع ادامه داد: اولین اشکال حاشیه نشینی، مسئله تحقیر است؛ اینکه کسانی که داخل حاشیه هستند و کسانی که داخل متن هستند با هم فرق می کنند؛ این یک نوع تحقیر اجتماعی محسوب می‌شود. بخشی از مشکل مربوط به نوع نگاه آمایشی است که در توزیع منابع باید برطرف شود و این بستر ماجرا است.

وی ادامه داد: بعضی از آسیب ها مربوط به محرومیت هایی است که در داخل شهر ها وجود دارد، مناطق محروم باید شناسایی و هدف گذاری شود که هدف حل مشکل آن محله باشد، گاهی مسائل را در کلان حل می کنیم اما به این مفهوم نیست که دولتمردان به مسائلی که ممکن است خیلی راحت در گوشه حل شود نپردازند. باید این نقاط شناسایی شوند؛ بر اساس برآوردهایی بیش از ۲۰۰۰ محله از این نوع محلات داریم که دچار آسیب هستند و باید با برنامه‌ریزی، مسائل این محلات، حل شود. کارهای خوبی هم در حال شکل گیری است که امیدواریم نتایج خوبی داشته باشیم و در هر صورت، نگاه کلان به اقتصاد، نباید ما را از نگاه جزئی و تمرکز بر محرومیت ها  باز دارد و باید توجه کنیم تا این محرومیت ها برداشته شود.

وزیر کشور به نقش خبرنگاران و رسانه اشاره کرد و افزود: باید تشکر کنم از رسانه هایی که در این عرصه فعال هستند؛ از جمله، صدا و سیما. گاهی این معضلات اجتماعی را به ‌خوبی خبرنگاران شناسایی می‌کنند؛ احیاناً یک خبرنگار، یک موضوع را در شمال‌شرق کشور پیگیری می کند و جوابش را در جنوب غرب پیدا می کند و این کاری را که باید دستگاه‌های رسمی انجام دهند عزیزان خبرنگار به خوبی انجام می‌دهند و البته حتما همکاری با این عزیزان انجام خواهد شد.

دکتر وحیدی در خصوص مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت:  مبارزه با قاچاق کالا و ارز ستادی دارد که ریاست آن با ریاست جمهور است و ما هم کار را باید دنبال کنیم. در مسئله قاچاق اول باید نگاه جامع، به آن داشت؛ چرا که برخورد جزئی در یک نقطه خاص مشکل را حل نمی کند. منظور از نگاه جامع اینجا یعنی نگاه از مبدا تا مصرف، یعنی از نقطه ای که کالا حرکت داده می شود، تا مسیری که می آید وارد کشور می‌شود، تا به واسطه تحویل می‌شود و تا به مغازه می‌آید و فروخته می شود، اگر این مسیر را به شکل سیستماتیک تجزیه و تحلیل کنیم و تمام اجزای آن را ببینیم نگاه جامع داشته ایم. برای این نگاه توجه به سامانه های لازم برای این کار و ارتباط این سامانه ها با همدیگر لازم است تا موفق شود و مانع از پدیده قاچاق شود. باید گمرک، راهداری، انبارها، کد هایی که کالاها باید بگیرند همراه با مبدا یعنی جایی که معمولاً کالا می آید، در همان مبدا باید بتوانیم این کدها را مد نظر داشته باشیم که این کالا از کجا بارگیری  می شود و با کمک همان کشور باید کنترل شود، به سامانه بیاید و تا داخل کشور بیاید از مرزهای آبی و احیانا خاکی کنترل کنیم. گمرک و حمل و نقل جاده ای کنترل شود که در کدام انبار می رود و در نهایت که به خورده فروش میرسد، سامانه های مختلفی طراحی شده است که باید به هم پیوند بخورند. همچنین نظام بانکی باید دقت بیشتری کند و مانع شود از اینکه پول قاچاق، وارد سیستم بانکی شود.

وی تاکید کرد: قاچاق، تولید و اقتصاد کشور را اذیت میکند و اقتصاد زیرزمینی ایجاد می کند و در عین حال پدیده ای نیست که نشود بر آن فائق آمد و حتماً باید با این مسئله به طور عالمانه، دقیق و هوشمندانه برخورد کرد. در ذیل این موضوع، بحث‌هایی مانند کوله بری هم عارضه بدی است که باید برطرف شود؛ اگر مرزها و اقتصاد مرزی به خوبی طراحی شود، می تواند جزو شکوفا ترین نقاط برای فعالیت اقتصادی باشد. چرا مردم باید مجبور باشند به کارهایی مانند کولبری! باید این پدیده جمع شود و با طرح های مناسب، همه آن عزیزان را درگیر فعالیت مفید اقتصادی کنیم. باید با توجه به اقتصاد مرزها، برای حل بعضی از این مسائل که پدیده های خوبی نیستند، به سرعت تلاش کرد تا جبران شود.

وزیر کشور در خصوص امنیت مرزها گفت: امنیت مرزهای ما بسیار عالی هست با حضور نیروهای مسلح و به ویژه نیروی انتظامی،  در مرزها مشکل امنیتی نداریم و البته دشمن تلاش دارد که این را به هم بزند؛ اما استحکام نیروهای مسلح و نیروهای انتظامی این تلاش‌ها را تا امروز بی حاصل کرده است و از این به بعد هم همین خواهد بود. البته گروه های تروریستی هستند به خصوص در مرزهای غربی و شرقی و تلاش برای نفوذ می‌کنند. با توجه به نوع مرز و نوع جغرافیا، نمی شود در تمام مرزهای طولانی، نیروی انسانی را مستقر کرد، لذا برای مسدود کردن فنی و الکترونیک تلاش شده است تا هر چه بیشتر امنیت مرز محقق شود و این به عنوان یک کار مستمر حتماً ادامه پیدا خواهد کرد.

دکتر وحیدی در خصوص مبارزه با مواد مخدر افزود:  مبارزه با مواد مخدر، ستادی دارد و دبیر کل آن را رئیس محترم جمهور انتخاب می کند. این از موضوعات بسیار حساسی است که در مبارزه با آن، چند موضوع با هم ترکیب می شود؛ اول دیپلماسی جدی با کشورهای مبدأ. خوب ملت بزرگ افغانستان عزیز هستند و یک رابطه عمیق تاریخی دینی مذهبی فرهنگی فی ما بین ما وجود دارد. اما در خصوص تولید مواد مخدر باید از دولتمردان افغانی به طور جدی بخواهیم که با این پدیده برخورد کنند. مسئله دوم بحث اطلاعاتی است؛ باند های بزرگ مواد مخدر را باید در نطفه برخورد کرد. این باندها جنایت علیه بشریت انجام می دهند. باید تأکید کنیم که این پدیده بعد از حمله امریکایی ها به افغانستان خیلی بیشتر شد؛ یعنی تولید مواد مخدر ده ها برابر شد و متهم اصلی هم خود امریکایی ها هستند. لذا فعالیت های اطلاعاتی همراه با دیپلماسی جدی در این زمینه باید فعال تر شود. مسئله سوم در مرز و در داخل کشور است. در مرزها مبارزه صورت می‌گیرد و در این مبارزه شهدای فراوانی هم داده ایم. اما در خصوص مبارزه در داخل کشور، مسئله اصلی این است که ما تقاضا را کاهش دهیم، یعنی طوری باشد که اگر موادمخدر هم آمد تقاضا نداشته باشید.

وی افزود: کاهش تقاضا برای مواد مخدر،  یک مقوله چندوجهی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است؛ گاهی این قضیه دچار کسانی می‌شود که درگیر مشکلات اجتماعی هستند و افسردگی های اجتماعی دارند. در ابعاد اجتماعی این پدیده که بیشتر پذیرش و قابلیت دریافت مواد است، باید هرچه می توانیم تلاش کنیم. اینجا نقش خانواده بسیار مؤثر است برای کنترل. خانواده محوری از یک طرف و محله محوری از طرف دیگر. مسئولیت اجتماعی همه مهم است و امنیت آفرینی اجتماعی در حوزه امنیت اجتماعی اینجا باید نقش آفرینی کند. همه با هم باید دیده شود و البته روش های کارآمد برای ترک و بعد از ترک باید فرد آمادگی داشته باشد که به اجتماع برگردد به عنوان یک عنصر مفید که بعد از ترک دیگر تحقیر نخواهد شد. مشکل اشتغال به کار نخواهد داشت. این مسائل باید در قالب یک بسته کامل دنبال شود و باید جزو اولویت های برخورد با آسیب های اجتماعی باشد.
وزیر کشور در پایان این گفتگو به نقش نیروی انتظامی در تامین امنیت اشاره و گفت: لازم است از عزیزان در نیروی انتظامی خیلی قدردانی و تشکر کنم. واقعا نیروی انتظامی درگیر یک فداکاری شبانه روزی مداوم است. حوزه ماموریت نیروی انتظامی شب و روز نمی شناسد در هر شرایطی واقعاً یک خدمت بسیار بزرگی می‌کند. اولاً باید همه قدردان آن ها باشیم، قدردانی اول این است که اقتدار نیروی انتظامی را بسیار ارج بگذاریم. این اقتدار نباید توسط هیچکس خدشه دار شود و این بسیار مهم است و مردم هم نباید اجازه بدهند این اقتدار خدشه ببیند. هدف نیروی انتظامی تامین امنیت فردی و اجتماعی مردم است. اگر نیروی انتظامی، اعمال مقررات می کند، همه باید از آن تبعیت و حمایت کنند. اگر کسی به خودش اجازه داد که اقتدار نیروی انتظامی را خدشه‌دار کند، باید مورد اعتراض همگانی قرار بگیرد. اگر نیروی انتظامی با این همه تلاش که این اقتدار شایسته آن است، حفظ شود، این نیروی انتظامی یک نیروی انتظامی مردم محور و جامعه محور هم خواهد بود و طبیعتا باید تلاش کنیم و مشکلاتش را برطرف کنیم.

وی افزود: وظیفه داریم که مشکلات این عزیزان را به هر ترتیب با حمایت‌های لازم رفع کنیم و  اگر کمبودی هست، تجهیزات فنی که نیاز داشته باشند باید تأمین شود. اگر از نظر حقوق دچار مشکل هستند، باید برطرف شود. مهم این است که نیروی انتظامی که در واقع نماد قدرت داخلی ما در کشور است باید بتواند از بهترین امکانات برخوردار باشد البته تلاش های خوبی صورت گرفته و باید همچنان ادامه داشته باشد و به نیروی انتظامی در سرزمین وسیعی مثل ایران با این مرزهای طولانی، حتماً کمک شود.

لینک خبر : http://imo.org.ir/RContent/I77R3Z-.aspx

» مطالب مرتبط:

تعداد اعضای شوراها در شهر و روستا چقدر است؟ نظارت بیشتر بر شوراهای اسلامی و دهیاری روستاهای غرب مازندران دهیاری ها در جهت شکوفایی روستاها برنامه ریزی نمایند تفاهم نامه وزارت کشور و سازمان میراث فرهنگی اجرایی می شود لایحه جامع دهیاری‌ها به مجلس تقدیم شد‌