با ایجاد ۳۵ هزار دهیاری در کشور، قانون وظایفی بر عهده دهیاران قرار داده اما این دهیاران علی رغم گذشت بیش از ۱۵ سال هنوز نتوانستهاند بزرگترین مطالبه خود یعنی «امنیت شغلی» برای خود ایجاد کنند که استخدام نشدن بسیاری از آنها گواه این مدعاست.
در حالی که برابر قانون یکی از وظایف دهیاران در کشور شناسایی زمینههای اشتغال و مساعدت در جهت تامین کار برای افراد بیکار با همکاری دستگاههای ذیربط است، خود نه تنها امنیت شغلی دغدغه روزانه آنهاست بلکه در همین شرایط باید روستاییان را به رعایت سیاستهای اشتغالزایی دولت تشویق و ترغیب کنند.
در همین رابطه در همایش ملی اقتصاد مقاومتی و توسعه روستایی ابوالفضل رضوی معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور خطاب به معاون اول رییس جمهور در تشریح مطالبات دهیاران گفت: دهیاران کشور سنگ صبوران روستاییان هستند. دهیاران سنگربانان خدمت دولت به مردم هستند. دهیاران بیشترین شناخت را نسبت به امکانات و پتانسیلهای روستاییان سراسر کشور دارند، اما در حوزههای مختلف دغدغه هایی دارند که باید تدبیر لازم برای آنها اندیشیده شود.
وی افزود: اگر دهیاران امروز از امنیت شغلی خود اطمینان داشته باشند قطعا بیش از پیش میتوانند موثر باشند.
در همین جلسه جهانگیری – معاون اول رییس جمهور در پاسخ به دغدغههای مطرح شده گفت: دولت از محل درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده تا کنون ۷۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار به دهیاری های کشور برای انجام امور توسعه ای اختصاص داده است. در بودجه سالجاری سهم ۲۰ درصدی دهیاری ها از محل این درآمد به ۳۵ درصد افزایش یافته چرا که مدیریت دهیاری ها در سال های گذشته مطلوب بوده است.
وی با اشاره به حضور ۳۱ هزار دهیار در روستاها و فعالیت بانوان در این عرصه، گفت: برخی از دهیاریها اقدامات خلاقانهای برای تولید و ایجاد اشتغال انجام دادهاند که باید این اقدامات در جامعه معرفی تا آنها تشویق شوند. علیرغم همه کارهای انجام شده، یکی از مسائلی که امروز با آن روبرو هستیم شکاف در زندگی شهری و روستایی است زیرا امکانات و خدمات بصورت عادلانه در نقاط مختلف کشور توزیع نمی شود.
در شرایطی که مطالبات دهیاران در حوزه های مختلف به ویژه استخدامشان بی پاسخ مانده است در سه سال اخیر ۵۳۴۵ دهیاری جدید تاسیس شده است. رویکرد لایحه دهیاری ها که توسط وزارت کشور تهیه و به دولت ارائه شد و در کمیسیون های مربوطه به تصویب رسید، افزایش اختیارات دهیاری ها، افزایش میزان درآمدها برای هماهنگی و قدرت اجرایی بیشتر دهیاری ها را دنبال می کند.
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور نیز در تشریح آخرین وضعیت دهیاری ها گفت: در لایحه دهیاری ها به امنیت شغلی دهیاران توجه شده است. در مقایسه با ۱۰ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اعتباری که از سال ۸۰ تاکنون به دهیاری ها ارائه شده بود، ۷۳۰۰ میلیارد تومان در سه سال گذشته به دهیاران پرداخت شده است.
وی همچنین از اجرا و بهره برداری بیش از ۳۳ هزار و ۷۶۰ پروژه عمرانی با رقم ۲۴۰۰ میلیارد تومان بوسیله دهیاران در سه سال گذشته خبر داد و افزود: ۸۸۸ زن دهیار در طول مدت چهارسال گذشته به ۲۱۶۸ نفر در عرصه مدیریت روستایی افزایش یافت که نشانگر ۱۴۴ درصد افزایش مدیریت زنان در روستاها است.
وی ادامه داد: ۱۱۰۹ طرح اشتغال زایی نیز توسط دهیاران در طول سه سال گذشته ایجاد شده که نشان می دهد باید به حوزه های روستایی به عنوان مکان های حیاتی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توجه شود؛ در غیر این صورت با مهاجرت و عدم استفاده از ظرفیت این مناطق مواجه خواهیم بود.
وزیر کشور همچنین از تهیه سند توسعه روستایی ۳۱ شهرستان خبر داد و افزود: این اسناد را با متولی گری دهیاران و شوراها به عنوان الگوی مناسب توسعه به مرحله اجرا گذاشتیم. از بدو تاسیس دهیاری ها تا کنون ۱۶ هزار و ۱۱۱ دستگاه ماشین آلات عمرانی به روستاها داده شده که ۳۶۱۹ دستگاه در طول سه سال گذشته بوده است.
رحمانی فضلی با اشاره به اینکه ۳۱ روستای نمونه در ۳۱ استان کشور انتخاب شده که در سال ۹۶ به عنوان الگوی توسعه برای همه روستاهای کشور معرفی خواهند شد گفت: با توجه به اولویت روستاها، تلاش داریم بیشترین خدمت را به روستاهای مناطق محروم انجام دهیم و با توجه به مقدورات دولت و نوسانات قیمت نفت، تاکنون به گونه ای عمل کردیم که می توانیم به این اقدامات مباهات کنیم.
به گزارش ایسنا، در سال گذشته بهمنظور ساماندهی و نظامبخشی به نحوه محاسبه و پرداخت حقوق و مزایای دهیاران، اعم از تماموقت و پارهوقت، و ایجاد وحدت رویه در اینخصوص، دستورالعمل نحوه تعیین حقوق و مزایای دهیاران در ۱۸ ماده و دو تبصره به استانداریها ابلاغ شده است.بر اساس بند یک این دستورالعمل، حقوق مبنای دهیاران برای دهیاریهای درجه ۱ تا ۶ در بدو بهکارگیری به میزان حداقل مزد مصوب شورای عالی کار در هر سال تعیین میشود که این رقم در سال جاری معادل ۲۷۰۷۷۲ ریال در هر روز تعیین شده است.
در همین راستا کوشش تبار معاون وقت امور دهیاریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در تشریح حقوق دهیاران گفت: بر اساس این مصوبه مقرر شده، در خصوص کمک هزینه مسکن تصمیمات سال گذشته، برای تصویب در هیات دولت توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی پیگیری شود که در صورت افزایش، متعاقباً اعلام خواهد شد. به تمامی دهیاران کشور بر اساس درجه دهیاری، فوقالعادهای تحت عنوان «مزایای سرپرستی» پرداخت میشود که این رقم در دهیاریهای با درجه یک و دو به میزان ۱۰ درصد حقوق مبنا، در دهیاریهای درجه سه و چهار۲۰ درصد و در دهیاریهای درجه پنج و شش به میزان ۳۰ درصد حقوق مبنا تعیین شده است.
وی در ادامه از پرداخت فوقالعادهای تحت عنوان «فوقالعاده شغل» بر اساس مدارک تحصیلی دهیاران خبر داد که این رقم در مورد دهیاران با تحصیلات فوق دیپلم به میزان ۵ درصد حقوق مبنا، دهیاران با مدرک لیسانس ۱۰ درصد و در مورد دهیاران با مدرک تحصیلی فوق لیسانس و بالاتر، به میزان ۱۵ درصد حقوق مبنا تعیین شدهاست. بر حسب شاخصهای کارایی به دهیاران واجد شرایط فوقالعادهای تحت عنوان «فوقالعاده کارآیی» پرداخت خواهد شد که بر حسب شاخصهای کارآیی ارزیابی عملکرد دهیاریها و پیشرفت عملیات عمرانی قابل پرداخت است.
به گفته وی چنانچه دهیاری بر اساس شاخصهای مندرج در نظامنامه ارزیابی عملکرد دهیاریها، ابلاغی از سوی دفتر ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، جزء ۱۰درصد از دهیاریهای استان که حایز بالاترین امتیاز شدهاند، باشد با اخذ تأییدیه دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری ذیربط، دهیار مربوطه از فوقالعاده کارآیی، به میزان حداکثر ۱۰درصد حقوق مبنای ماهیانه که به صورت سالیانه محاسبه و در پایان سال مالی قابل پرداخت میباشد، برخوردار خواهد شد. همچنین چنانچه عملیات عمرانی در طول یک سال و در دوره خدمت دهیار در این سمت، طبق برنامههای مصوب و در قالب بودجه مصوب انجام شدهباشد به میزان ۵ در هزار بودجه عمرانی دهیاری، مشروط بر اینکه سقف آن از ۳ برابر حقوق مبنا و فوقالعاده شغل ماهیانه بیشتر نباشد، قابل پرداخت است.
کوششتبار درخصوص نحوه پرداخت اضافهکاری به دهیاران گفت: با توجه به درجه دهیاریها، به دهیارانی که علاوه بر ساعات مقرر اداری انجام وظیفه نمایند، اضافه کاری حداکثر به میزان ۴۰ ساعت برای دهیاریهای درجه ۱ و ۲، ۶۰ ساعت برای دهیاریهای درجه ۳ و ۴ و ۸۰ ساعت به دهیاریهای درجه ۵ و ۶ با تصویب شورای اسلامی روستا و تایید بخشدار مربوطه در صورت تامین اعتبار، با رعایت مقررات قانون کار قابل پرداخت خواهد بود.ضرورت دارد معاونین عمرانی استانداریهای کشور در اجرای صحیح این دستورالعمل، نظارت کامل را اعمال نمایند.
به گزارش ایسنا، در تصویب نامه سال ۱۳۸۰ که آخرین بار در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۲ مورد بازنگری قرار گرفت ۴۸ وظیفه و اختیار برای دهیاران در نظر گرفته شده است که از مهم ترین آنها می توان به بهبود وضع زیست محیطی روستا، کمک به شورا درخصوص بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارساییهای اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی و آموزشی اشاره کرد. مسئولیتهای مهمی که رسیدگی کامل به آنها نیازمند فراغت از دغدغه استخدام و امنیت شغلی است.
منبع: ایسنا
🔴 برای سفارش محصول مدیریت روستا لطفا بر روی لینک زیر کلیک بفرمایید
شماره تماس: ۰۱۱۳۲۲۹۰۱۳۴ در ساعات کاری(۸:۳۰ الی ۱۶) و در ساعات غیراداری با شماره ۰۹۱۱۶۶۶۲۲۰۸ آقای مهدی زاده تماس حاصل نمایید.
تلفن واحد پشتیبانی و فروش: 7000 15 35 011 داخلی 3
همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911
مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
تلفن و فکس: 7000 15 35 011
با سلام . تعجب بنده در این است که مسئولین امر دهیاری ها ، دهیاران را به انجام امورات سنگین و بدون پشتوانه دهیاری ها رهنمود می سازند ، درصورتی که خود مسئولین در انجام امورات دهیاری ها وقفه ایجاد نموده اند . ۲۱ سال تمام بعد از ماده واحده دهیاری ها هنوز دهیاری ها سروسامان نیافته است . این امر یعنی تباه نمودن حق روستاییان. این همه شعار نویسی بر سفیدی کاغذ و اسراف گری به چه معناست ؟
سلام ازمسولین محترم خواهش داریم دهیاران کار کشته و صبور و باشخصیت که چند دوره دهیاربودن انان نشانه رضایت مردم دارد الان کمی تورم وگرانی هست خانواده شوراهای جدید فکر میکنن یکی ازاقوام رادهیار معرفی کنن دولت به تمام معنا انها را مهیا میکنن درحالی که نمیدانن دهیار بابیست سال تجربه داریم اینقدر کارش پاک بوده هنوز یک پراید قرازه داره وبیش از صدمیلیون وام بهکارانن دهیاران دست پاک مشخصه که هنوز از لحاظ مالی ظعیفن اما بعضی دهیار هست ازقدیم زندگی پدرش واجدادش خوب است و مردم هم میدانن لطفا ظلمی درحق دهیاری که چنددوره جوانیش رابرای روستا تلف کرده الان اسیب ببینند وظعیت بدتر میشه