علی حدادی سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی، در تشریح بررسی اصلاح قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا، گفت:در بررسی اصلاح قانون انتخابات شوراها، نظارت بر برگزاری انتخابات شورا ها و همچنین نظارت بر عملکرد اعضای شوراها پس از انتخاب شدن، دو محور اصلی است.
وی در همین راستا ، افزود: در بخش نظارت بر انتخابات که نظارت پیشین محسوب می شود، برای کارآمدتر شدن، تغییراتی در ترکیب هیئت مرکزی نظارت در استان و نظارت در شهرستان ها را ایجاد کردیم.
سخنگوی کمیسیون شوراها ادامه داد: براساس قانون قبلی ۵ نفر از نمایندگان مجلس با رای صحن مجلس برای عضویت در هیات مرکزی نظارت بر انتخابات تعیین می‌شدند که سه نفر این افراد از کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و دو نفر از کمیسیون اصل نود با معرفی به صحن و رای نمایندگان به عنوان هیات مرکزی نظارت بر انتخابات تعیین می‌شدند.
حدادی با تاکید بر اینکه با مصوبه کمیسیون ۷ نفر عضو هیات مرکزی نظارت بر انتخابات خواهند بود، گفت: دو نفر از کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و دو نفر از کمیسیون اصل نود و یک نفر از قوه قضاییه با معرفی رئیس قوه به صحن مجلس اعلام می‌شوند و پس از انتخاب این ۵ نفر با رای نمایندگان، خود این افراد دو نفر حقوقدان را انتخاب و به صحن مجلس معرفی می‌کنند و در نهایت با رای صحن مجلس هیئت ۷ نفره مرکزی نظارت بر انتخابات تشکیل خواهد شد.
وی اضافه کرد: بخش بعدی نظارت پسینی است که به تصویب اعضای کمیسیون نیز رسید که بر اساس آن هیئت نظارت بر عملکرد شوراها تشکیل میشود و بر عملکرد اعضای شوراها از زمان انتخاب شدن تا پایان دوران خدمتشان نظارت می کند.
نماینده مردم طالقان در مجلس با اشاره به تفکیک وظایف هیات نظارت بر انتخابات شوراها و هیات نظارت بر عملکرد شوراها، تصریح کرد: هیات نظارت بر عملکرد شوراها در حال حاضر تحت عنوان هیات حل اختلاف فعالیت دارد اما این هیات کارکرد ندارد لذا صرفا اگر اختلافی پیش بیاید در این هیات حل اختلاف، مطرح میشود.
حدادی افزود: به جهت ناکارآمدی هیات‌های حل اختلاف، پیشنهاد شد تا هیات‌های نظارت بر عملکرد و حل اختلاف با هدف کارآمدی و افزایش نظارت بر شوراهای اسلامی شهر و روستا تشکیل شود.
سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس بیان داشت: متأسفانه بعضا اخباری از عملکرد برخی از اعضای شوراهای شهر منتشر شد چندان خوش آیند نبود که با تشکیل هیئت نظارت بر عمکرد شوراها هم از چنین مواردی پیشگیری میشود و هم اعضای شوراهای شهر پاسخگوی عملکرد خود خواهند شد و در صورت اقدام خلاف با آنها برخورد خواهد شد.
حدادی در تشریح مجازات های تعیین شده در طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها برای برخورد با اعضای متخلف، بیان داشت: سلب عضویت و معرفی به محاکم قانونی از جمله مجازات‌های تعیین شده برای برخورد اعضای شورایی است که در حین خدمت مرتکب تخلف شوند.
منبع: تسنیم
