مهیار نور علی معاون امور دهیاریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور بر استفاده از ظرفیت دهیاران برای تسریع در اجرای حدنگاری اراضی کشاورزی تاکید کرد.
به گزارش بلادخبر به نقل از روابط عمومی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور اولین نشست مشترک سه جانبه با حضور معاون اموردهیاریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و رئیس سازمان اموراراضی کشور با موضوع اجرای حد نگاری در اراضی کشاورزی و تسهیل در صدور اسناد کشاورزی برگزار شد.
بابایی معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص لزوم برگزاری این نشست اظهار داشت: متولی حد نگاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است اما اتمام این مهم نیازمند تعامل ارگان های ذی مدخل در حد نگاری است و خوشبختانه با تعامل صورت گرفته و اقدامات مشترک از آمار ۴ درصد صدور اسناد اراضی کشاورزی طی سالیان گذشته، اکنون به حد نگاری ۷۰درصدی اراضی کشاورزی رسیدهایم.
وی با تاکید بر مسئولیت شرعی و حقوقی آرای صادره در قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و قانون ساماندهی اظهار نمود: صدور آرا در قانون تعیین تکلیف و ساماندهی، در واقع حکمیت و قضاوت ثبتی است که مستندسازی این اراضی در قوانین فوق باعث کاهش نزاع و اختلافات ملکی میشود.
مهیار نورعلی معاون اموردهیاریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور نیز با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر اتمام حد نگاری از حمایت های دکتر سلیمی رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در این زمینه قدردانی کرد و عنوان نمود: اجرای قانون حد نگار یک تکلیف ملی است به همین دلیل سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در کنار سازمان ثبت اسناد و املاک از اجرای آن حمایت می کند و تاکنون ابلاغیه های متعددی در این زمینه از سوی رئیس سازمان صادر شده است.
وی ادامه داد: خوشبختانه در برخی از استان ها شاهد پیشرفت بیش از ۸۰ درصدی حد نگاری اراضی کشاورزی هستیم و از ظرفیت دهیاران برای اعتمادسازی مردم در این امر استفاده خواهیم کرد.
نورعلی افزود: مزایای صدور سند باید برای مردم تبیین شود تا در کنار آن با کسب آمار دقیق از مالکیت زارعین و کشاورزان بتوانیم برنامه ریزی مناسب و بهره گیری کامل از ظرفیت های موجود را داشته باشیم.
افلاطونی رئیس سازمان امور اراضی کشور با حمایت از اجرای قانون حد نگاری بیان داشت: تعیین تکلیف اراضی زیر حد نصاب و قابلیت صدور سند با هر مساحت، منع نقل و انتقال عادی، قید کاربری کشاورزی در سند و سوابق ثبتی و پاسخگویی برخط به استعلامات، از مزایای اجرای قانون می باشد.
وی خواستار تشکیل کمیته راهبری و راهبردی و تصویب دستورالعمل اجرایی مشترک در این زمینه شد.#
تلفن واحد پشتیبانی و فروش: 7000 15 35 011 داخلی 3
همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911
مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
تلفن و فکس: 7000 15 35 011