با توجه به فراز و نشیب‌های نرخ تخم مرغ در چند وقت اخیر لازم است ساسیت‌های غلط دولت دوازدهم در صنعت دام و طیور مورد بررسی قرار گیرد.
*** روند صعودی قیمت تخم مرغ/ درخواست افزایش نرخ مصوب
به گزارش روستا، قیمت تخم مرغ که در هفته‌های اخیر روند صعودی گرفته و به شانه‌ای ۴۳ هزار تومان رسیده بود هم اکنون در بازار تهران از ۵۰ هزار تومان نیز عبور کرده است.
بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ درب واحدهای مرغداری باید ۱۴ هزار تومان باشد.
همچنین قیمت این محصول درب عمده فروشی‌ها ۱۵ هزار و ۳۰۰ تومان باشد.
با در نظر گرفتن کرایه حمل به میادین میوه و تره‌بار، قیمت تخم مرغ برای مصرف‌کنندگان نهایی در سراسر کشور باید ۱۷ هزار تومان و هر شانه تخم مرغ دو کیلوگرمی باید ۳۴ هزار تومان باشد.
این نرخ‌های مصوب درحالی است که افزایش هزینه‌های تولید، تولیدکنندگان تخم مرغ را بر آن داشته است تا درخواست اصلاح(افزایش) نرخ مصوب را مطرح کنند.
قیمت جوجه یک‌روزه تخم‌گذار به عنوان مهمترین نهاده تولید تخم مرغ به دو برابر نرخ مصوب رسیده است.
یعنی قیمت مصوب آن که ۸ هزار تومان است، قیمت در بازار به ۱۶ تا ۱۷ هزار تومان رسیده است.
آن طور که تولیدکنندگان عنوان می‌کنند با همین قیمت نیز به سختی می‌توان جوجه پیدا کرد.
*** دلایل افزایش قیمت/ تاثیر ارز ۴۲۰۰ تومانی بر بازار دام و طیور
تولیدکنندگان تخم مرغ یکی از دلایل افزایش قیمت این محصول را کشتار گسترده مرغ‌های تخم‌گذار در ماه‌های گذشته به دلیل شرایط نامساعد تولید، عنوان می‌کنند.
دولت دوازدهم وقتی که قیمت بالا می‌رفت با اهرم زور و فشار سعی در سرکوب قیمت و تولید داشت.
وقتی که قیمت افت می‌کرد و تولیدکننده در شرایط زیان قرار می‌گرفت، حاضر نبود نرخ را اصلاح کند.
از سال ۹۷ دولت دوازدهم سیاست تخصیص ارز ترجیحی را برای واردات نهاده‌های دامی در دستور کار خود قرار داد.
حمایت از مصرف‌کنندگان و تعادل قیمت‌ها برای این قشر از جامعه، اصلی‌ترین هدف این سیاست عنوان شد.
این در حالی است که مصرف‌کنندگان کمترین بهره را از این سیاست بردند.
ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی نهاده‌های دامی برای تولیدکنندگان نیز بهره‌ای نداشت.
این سیاست با توزیع رانت قابل توجه میان عده‌ای خاص، بازار نهاده را در هم ریخت.
همچنین تولیدکنندگان زنجیره دام و طیور را دچار مشکل کرد.
*** دومینوی تصمیمات غلط دولت دوازدهم
مرور اتفاقات دو سال اخیر نشان می‌دهد دولت دوازدهم کمترین موفقیتی در اجرای این سیاست و حمایت از تولیدکننده و مردم به عنوان مصرف‌کنندگان محصولات پروتئینی نداشته است.
سیاست‌های غلط دولت دوازدهم در حوزه نهاده‌های دامی شرایط را به گونه‌ای کرد که تولید به شدت در معرض تهدید قرار گرفت.
به گونه‌ای که مرغداران به دلیل فقدان دسترسی به نهاده، اقدام به کشتار جوجه‌های یک روزه یا کشتار مرغ‌های تخم‌گذار کردند.
همچنین دامداران نیز جز کشتار دام‌های مولد خود راه چاره‌ای پیش روی خود ندیدند.
کشتار دام‌های مولد، خطر حذف گله‌های دام و طیور کشور را به مرحله هشدار رساند.
در دو سال و نیم گذشته دولت دوازدهم به بهانه تخصیص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به واردات نهاده‌های دامی، اقدام به قیمت‌گذاری دستوری برای محصولات و سرکوب قیمتی کرد.
به محض ایجاد کوچک‌ترین نوسان در بازار داخل، اقدام به اعمال ممنوعیت یک‌شبه و ناگهانی برای صادرات می‌کرد؛ بدون اینکه به عواقب این کار و از دست رفتن بازارهای صادراتی که به دشواری به دست آمده بودند، فکر کند.
کارشناسان، قیمت‌گذاری دستوری و اعمال ممنوعیت ناگهانی برای صادرات را روش‌های منسوخ برای تنظیم بازار می‌دانند.
بارها از این اقدامات دولت دوازدهم انتقاد کرده بودند.
همچنین آن را عامل ورشکستگی تولیدکنندگان و نابودی تولید دانسته‌اند.
*** ارز ترجیحی؛ تهدید جدی صنعت دام و طیور/ دست نیاز به سمت دولت سیزدهم
به گزارش روستا، گفتنی است سیاست غلط دولت دوازدهم تولید داخلی، سفره مردم و صادرات را با چالش و تهدید جدی مواجه کرد.
این درحالی بود که در این مدت ارز ترجیحی زیادی برای واردات نهاده‌های دامی اختصاص یافته بود.
تولیدکنندگان دام و طیور، واردکنندگان نهاده‌های دامی و همه دست‌اندرکاران صنعت دام و طیور کشور مدت‌ها است اذعان دارند گام اول حل بحران در این صنعت، حذف ارز ترجیحی است.
به نظر می‌رسد این صنعت، نیازمند اقدام عاجل و تدبیر دولت سیزدهم است.
